قطاع التعدين في تنزانيا يشهد قفزة استثمارية ويجذب رأس المال العالمي
عززت تنزانيا موقعها كإحدى الوجهات الاستثمارية البارزة في قطاع التعدين، بعد أن احتلت المرتبة الـ34 عالميا من بين 68 دولة في المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن Fraser Institute.
ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات المرجعية التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون لتقييم أفضل البيئات الجاذبة لرؤوس الأموال في أنشطة التنقيب والتعدين.
وعلى المستوى الأفريقي، جاءت تنزانيا في المرتبة الرابعة ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار في التعدين، بعد بتسوانا التي احتلت المرتبة السابعة عالميًا، وناميبيا في المرتبة الـ25، ما يعكس تنامي حضور تنزانيا في سوق تمويل مشاريع التعدين والاستكشاف بالقارة، وسط منافسة متزايدة بين الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية.
وأظهر المسح تحسنًا ملحوظًا في أداء تنزانيا، حيث ارتفع مجموع نقاطها إلى 68.04 نقطة في عام 2025، مقارنة بـ62.75 نقطة في 2024 و46.38 نقطة في 2023، في مؤشر يعكس تحسن النظرة الدولية لقطاع التعدين في البلاد وتزايد الثقة ببيئتها الاستثمارية.
ويعتمد مؤشر معهد فريزر على معيارين رئيسيين لتقييم جاذبية الاستثمار في التعدين، هما:
مؤشر أفضل الممارسات لإمكانات المعادن، الذي يقيس جاذبية الموارد الجيولوجية في ظل الظروف المثالية.
مؤشر تصورات السياسات، الذي يعكس تقييم المستثمرين لبيئة الأعمال والإطار التنظيمي في الدول المضيفة.
وفي هذا السياق، حققت تنزانيا أداءً قويًا في مؤشر إمكانات المعادن، حيث احتلت المرتبة الـ15 عالميًا برصيد 75 نقطة، ما يبرز حجم مواردها المعدنية وإمكاناتها الواعدة في مجال الاستكشاف والتطوير.
كما أشار التقرير إلى تحسن مؤشر تصورات السياسات في تنزانيا، الذي ارتفع إلى 57.61 نقطة في عام 2025 مقارنة بـ55.41 نقطة في العام السابق، وهو تطور يعكس استمرار التقدم في الجوانب المؤسسية والتنظيمية التي يوليها المستثمرون أهمية كبيرة عند التخطيط للمشاريع طويلة الأجل.
وأوضح المعهد أن نسخة عام 2025 من الاستطلاع وُزعت على 2304 من كبار التنفيذيين في شركات التعدين والاستكشاف حول العالم، وتلقت 256 استجابة صالحة للتحليل، وهو عدد كافٍ لتقييم 68 دولة ضمن المؤشر.
وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأنها أنفقت نحو 4.2 مليار دولار على أنشطة التنقيب خلال عام 2025، ما يعزز أهمية هذا المسح كمؤشر يعكس توجهات الاستثمار في قطاع التعدين العالمي.
ويُنظر إلى هذا التصنيف على أنه دعم إضافي لجهود الحكومة التنزانية في جعل قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي، من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف، وتعزيز الأطر المؤسسية والتنظيمية، إلى جانب تشجيع مشاركة المواطنين في مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية.