ناقش المجلس الوزاري للتنمية بدولة الإمارات خطة التحول الرقمي للخدمات بما يقلل الاعتماد على 50% من المراكز الحكومية الاتحادية خلال عامين.
وأكد المجلس، اليوم الأحد، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن حكومة الإمارات تولي صحة الإنسان وسلامة المجتمع أهمية قصوى، وتضعه على رأس أولوياتها.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ منصور بن زايد، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وتم ضمن أجندته مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي.
التحول الرقمي
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ناقش المجلس خلال جلسته خطة تقليص 50% من مراكز الخدمة الحكومية الاتحادية وتحويل معاملاتها للمنصات الرقمية خلال عامين، وبما يعزز تبني استخدام الخدمات الرقمية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات ويحافظ على رضا المتعاملين.
- اقرأ المزيد.. الإمارات تعبر إلى المستقبل المستدام من بوابة الابتكار
وتم استعراض ومناقشة خطة تقليص عدد مراكز الخدمات في الحكومة الاتحادية والتي تمت بعد تقييم شامل للمراكز وفقا لمعايير محددة تركز على توفر مراكز ضمن نفس النطاق الجغرافي و الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب على الخدمات المقدمة وجودة التحول الرقمي.
وتضمنت الخطة في المرحلة الأولى حصر 282 مركز خدمة، على أن يتم إغلاق 59 مركزا خلال الربع الأول من سنة 2021 نظرا لتوفر خدمات هذه المراكز على المنصات الرقمية، مع إغلاق المراكز المتبقية بخطة تدريجية ما بين عامي 2021 و2022 تتناسب مع التحول الرقمي في خدمات هذه المراكز وبما يضمن استمرارية توفر الخدمات للمتعاملين.
القيمة المضافة
وناقش المجلس بعض التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وذلك بهدف التحديث والتطوير المستمر للقانون وأحكامه بناء على أفضل الممارسات العالمية، وضمانا لحقوق كافة الأطراف من مستهلكين وقطاعات الأعمال.
نص التعديل المقترح على تعديل مدة استرداد ضريبة القيمة المضافة لمساكن المواطنين الجديدة لتكون خلال 12 شهرا من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد بدلا من مدة الأشهر الستة المعمول بها حاليا الأمر الذي يراعي الظروف المختلفة التي ترافق إنشاء المواطنين لمساكنهم وتمكنهم من الاستفادة من الاسترداد الضريبي وإكمال إجراءات الاسترداد بأريحية عالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز رفاه مواطنيها ودعمهم.
ممارسة الأعمال
وفي ضوء الجهود الحكومية لتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال والتسهيل عليهم، وتطوير القوانين المالية والتشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال وسهولتها، ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وستساهم هذه اللائحة في تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية وبالتحديد ما يتعلق بالمواد المرتبطة بالمؤشرات الفرعية الخاصة بتقديم الأموال المنقولة المختلفة كضمان ضمن مؤشر "قوة الحقوق القانونية".
وتضمنت الأحكام العامة لمشروع اللائحة التنفيذية أيضا تنظيم السجل وحفظه، وشروط الاستفادة من خدمات السجل، ومعلومات التسجيل، ونفاذ الإشهار، والتعديلات بعد التسجيل، ونفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، والأولويات، والتنفيذ، والقانون الواجب تطبيقه.
ومن المتوقع أن يحسن ذلك من مرتبة الإمارات في محور الحصول على الائتمان ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
aXA6IDE4LjExOC4zMC4xMzcg جزيرة ام اند امز
