حفيد مؤسس"الإخوان".. النيابة بفرنسا تحيل طارق رمضان للجنايات بتهم "اغتصاب"

أحالت النيابة العامة بفرنسا، حفيد مؤسس جماعة "الإخوان"، طارق رمضان، لمحكمة الجنايات، في قضية اتهامه بـ"الاغتصاب بالتراضي".

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، طالعتها "العين الإخبارية"، فقد طلب مكتب المدعي العام في باريس، مساء أمس الثلاثاء، إجراء محاكمة لطارق رمضان، للاشتباه في اغتصابه أربع نساء بين عامي 2009 و2016.

وذكرت إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية أن إحالة قضية طارق رمضان إلى الجنايات، تأتي إثر اتهام أربع نساء لحفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، باغتصابهن في لائحة كثيفة، مكونة من 90 صفحة.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن لائحة الاتهام توضح أن "الموافقة على علاقة جنسية" لا تعني "الموافقة على التعرض لسوء المعاملة والضرب والإهانة إلى درجة تحويلها إلى شيء خالٍ من أي موافقة".

ووفقاً لنفس المصدر فإن المدعي العام الفرنسي فند أكاذيب محاميي الدفاع عن طارق رمضان، الذين وصفوا المحاكمة بالمؤامرة، ورد بقوة قائلاً: "لا توجد مؤامرة خاصة.. الضحايا المحتملون الآخرون تم تحديدهم منذ ذلك الحين، ولكنهم لم يرغبوا في تقديم شكوى".

وأضافت "إر.تي.إل" أن "القاضيين استندا في لائحة الاتهام إلى فكرة سارت في هذه القضية منذ البداية: الضحايا كانوا جميعًا "تحت تأثير طارق رمضان" الذي أعجبوا به، بل وقد "كرموه". 

وقال القضاة إنه "بعد موجة #MeToo، (حملة عالمية لفضح التحرش بالنساء)، بات هناك وعي مشترك أتاح للبعض أن يتحلى بالشجاعة للتنديد بالحقائق".

وتابعت الإذاعة الفرنسية أن "طارق رمضان، المتخصص في الإسلام السياسي، أوقف مداخلاته الإعلامية العديدة ومقالاته في عدة صحف، بعد تقديم شكاوى للاغتصاب في عام 2017". 

فيما أشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى أن النيابة العامة الفرنسية وجهت لائحة اتهام لاذعة لطارق رمضان بعد تحقيق طويل، موضحة أن العريضة "تؤكد ارتكابه أفعالا وإساءات دنيئة وظاهرة واستغلال نفوذ".

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة طارق رمضان على جرائمه باتت أكثر وضوحًا، من أي وقت مضى، موضحة أن الإدعاء الفرنسي "رسم صورة رجل يتجاهل موافقة شريكاته اللاتي فرض عليهن علاقات عنيفة".

وأردفت أن لائحة الاتهام تشير إلى أن "الداعية المزعوم، البالغ من العمر 59 عامًا، المتهم منذ 2018، يدعي براءته ويشكك في مصداقية المشتكين".

بدورها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الادعاء الفرنسي تأكد بعد أربع سنوات ونصف من فتح التحقيق من أن الأطراف المدنية "الهشة"، في إشارة إلى (المشتكين) كانوا "تحت تأثير وسيطرة" طارق رمضان ما دفعه إلى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه في خريف عام 2017، استُهدف طارق رمضان بشكاوى من "كريستيل" (الاسم المستعار) وهنده عياري، مستنكرتين عمليات الاغتصاب التي تعرضا لها قبل سنوات في فنادق في باريس.

"لوموند" أضافت أنه في فبراير/ شباط 2018، وجهت النيابة الفرنسية، إلى طارق رمضان مرتين تهمة "اغتصاب" و "اغتصاب شخص ضعيف"، كما تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، لمدة عشرة أشهر.

واسترسلت الصحيفة الفرنسية قائلة: "بعد أن أنكر في البداية أي علاقة خارج نطاق الزواج، قام بتغيير تصريحاته والاعتراف، في صيف 2018، في ضوء مئات الرسائل الصريحة التي تم اكتشافها أثناء التحقيق، ومنذ ذلك الحين، يجادل محاموه بأن العلاقات الجنسية قد أقيمت بالتراضي.

وفي فبراير/ شباط 2020، أضاف قضاة التحقيق لائحتي اتهام باغتصاب امرأتين أخريين، قبل أن تقدم الضحية الخامسة، مونيا رباح، في أكتوبر/تشرين الأول 2020 شكوى، تتهم فيها طارق رمضان بارتكاب عمليات اغتصاب عامي 2012 و2013.

aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=

جزيرة ام اند امز