ضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء ضريبة الكتب الرقمية

الحكومة البريطانية تواجه ضغطا من أكثر من مؤسسة ودار نشر لفرض التشريع القانوني بالإعفاء من الضرائب المفروضة على المنشورات الرقمية.

تجد الحكومة البريطانية نفسها الآن في موقف لا تحسد عليه، إذ تواجه ضغطا كبيرا لإلغاء الضريبة المفروضة على Ebooks التي تقدر بنحو 20%، بينما تظل الكتب المطبوعة بأمان من فرض ضريبة عليها، ويأتي هذا عقب تشريع أوروبي جديد.

وتسبب هذا التشريع الذي تم تطبيقه، الأربعاء، في السماح لأعضاء الحكومة بتقليل أو إلغاء الضرائب المفروضة على المنشورات الرقمية مثل "إي بوكس"، و"أوديو بوكس"، والاشتراك في المواقع والصحف الرقمية.

وحسمت عدة دول أوروبية الجدل مثل فرنسا وإيطاليا وأيسلندا، إذ أعلنت رفضها إلغاء الضرائب على المنشورات الرقمية، بينما تظل إنجلترا غير واضحة بهذا الشأن، فالمعروف أن الأخيرة أعفت صحفها ومنشوراتها الورقية من الضرائب منذ عام 1973 على عكس الإلكترونية التي تدفع ضرائب بنسبة 20%.

وتواجه إنجلترا ضغطا من أكثر من مؤسسة ودار نشر لفرض التشريع القانوني بالإعفاء من الضرائب، إذ ترى أن القرار لن يفيد المستهلكين الذين يدفعون أموالا كثيرة لقراءة المنشورات الرقمية وحسب، بل سيفيد اقتصاد الدولة بأكملها، لأن القراءة في حد ذاتها سواء كانت مطبوعة أو رقمية أمر جيد لمستقبل بريطانيا، ولذلك يحثون إنجلترا على الالتزام بمبادئ التشريع، خاصة بعد زوال المانع الرسمي (الاتحاد الأوروبي) الذي لطالما تحججت بأنه الحائل بينها وبين الإعفاء الإلكتروني الضريبي.

وذكر لورد فوستر أن مجلس النواب البريطاني سوف ينظر في قرار الإعفاء قريبا، لأن إنجلترا بحاجة إلى مواكبة العصر والمساواة بين وسائل المعرفة المختلفة في الضريبة، فلا يعقل أن تفرض ضريبة على الصحف الإلكترونية دون المطبوعة.

أما تشارلي رايماين رئيس جمعية الناشرين فيرى أن القرار مجحف وغير عقلاني ضد جميع القراء، فمن المفترض أن انفصال إنجلترا عن الاتحاد الأوروبي يعني تطبيقها مثل هذه القرارات، وأي تأخير لا معنى له على الإطلاق.

وأيدته ديانا جيرال رئيسة بوك تراست، فهي ترى أن قرار فرض ضريبة مجحف في حق فاقدي البصر الذين يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسي لتلقي الملعومات، هذا وقد كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 63% من شعب إنجلترا يؤيد قرار الإعفاء الضريبي.