سائقو الأجرة بالجزائر يرفضون "كورونا الصارمة".. من يدفع لمن؟

الحكومة تسمح لوسائل النقل الجماعي باستئناف العمل لكن ضمن إجراءات وقاية صارمة جعلت سائقي سيارات الأجرة يقلقون من إمكان تحقيق أرباح

تظاهر نحو 100 سائق سيارة أجرة بالعاصمة الجزائرية، الإثنين، للتنديد بشروط اعتبروها "صارمة" للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استئناف العمل وفقا لما أعلنت الحكومة في المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي. 

وتجمع المحتجون أمام مقر النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجزائر، على مرأى من رجال الشرطة قبل ان يتفرقوا بدون تسجيل حوادث.

وقال سعيد، سائق سيارة اجرة، لوكالة فرنس برس "لقد قدمنا تضحيات كبيرة بسبب الوباء، واليوم نحن مندهشون من الشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة".

وسمحت الحكومة لوسائل النقل الجماعي مثل الحافلات والتراموي وسيارات الأجرة باستئناف العمل، لكن ضمن إجراءات وقاية صارمة جعلت سائقي سيارات الأجرة يقلقون من إمكان تحقيق أرباح بعودتهم للعمل.

ومن هذه الإجراءات وضع فاصل من البلاستيك المُقوى يعزل السائق عن الركاب في المقاعد الخلفية، وتطهير السيارة بالمحلول الكحولي بعد كل رحلة ونقل راكب واحد فقط في المقعد الخلفي.

وقال كريم (31 سنة) أب لخمسة أطفال: "على السلطات تحمل تكاليف الوقاية الصحية في سيارات الأجرة لأنه إذا كان علي دفع تكاليف الكمامات والمحلول الكحولي والعازل البلاستيكي، فلن أتمكن من تحقيق أي أرباح".

ومنذ 24 مايو/أيار فرضت الحكومة وضع القناع الواقي في جميع الأماكن العامة وحتى في السيارات، مع غرامات كبيرة للمخالفين.

من جهته اعتبر السائق عبد الكريم البالغ 38 سنة، أن "على من يخاف من كورونا ان يزودنا بالعازل البلاستيكي وتجهيز السيارة".

وأجرى عملية حسايبة لتكاليفه قائلا: "عندما أنقل شخصا مقابل 50 دينارا (0,5 يورو) علي أن أقدم له كمامة بـ80 دينارا ومحلول كحولي، فكم علي أن أدفع انا مقابل كل زبون؟ 200 دينار؟ هذا ليس طبيعيا".

وبحسب إحصاء وزارة الصحة، الأحد، فقد سجلت الجزائر 10919 إصابة مؤكدة بوباء كوفيد-19 منها 767 وفاة، منذ ظهور أول حالة في 25 فبراير/ شباط.