القرقاوي عضوا في اللجنة الدولية العليا للتعاون التكنولوجي

اللجنة تهدف إلى وضع إطار حوكمة عالمي؛ للتعاون بين مختلف الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية.

اختارت الأمم المتحدة، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، للانضمام إلى عضوية "اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي" التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وذلك لوضع أسس ومعايير تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.

• القرقاوي لـ"العين الإخبارية": نحارب التطرف والجهل بجائزة "صناع الأمل"

وتهدف اللجنة إلى وضع إطار حوكمة عالمي؛ للتعاون بين مختلف الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية، والاستفادة من فرص التعاون الدولي التي توفرها التكنولوجيا لخدمة البشرية.

وعن أهمية هذه اللجنة، قال محمد القرقاوي: "مازلنا اليوم في بدايات التغيرات الشاسعة التي يمكن أن تفرضها الثورة التكنولوجية، وبالتالي لم نتمكن من معرفة تأثيراتها بعد".

وأشار إلى أن آثار الثورة التكنولوجية أكبر من أن تطال جانبًا معينًا فقط مثل الأمن الإلكتروني أو خصوصية الأفراد أو التغيرات الاقتصادية، فالتكنولوجيا الرقمية ستؤثر في كل جانب من جوانب الحياة، وفي ذلك بداية لحقبة جديدة في نمط الحياة البشرية.

وأضاف القرقاوي: "الأمم المتحدة هي أكثر جهة مخولة بقيادة هذا الحوار العالمي بالنظر إلى تعدد القطاعات والمجالات التي تعمل في إطارها وتتأثر بالتكنولوجيا الرقمية، ويشرفني أن أنقل تجربة دولة الإمارات ووجهة نظرها إلى طاولة النقاشات، فالإمارات تعمل في مجال صناعة التغيير الإيجابي واستشراف المستقبل".

وتابع: "نحن نتطلع إلى تبني التكنولوجيا واحتضان العقول من مختلف أنحاء العالم لمساعدة المنطقة والعالم خلال رحلة الاستعداد للمستقبل".

ولفت إلى أن نموذج التعاون الدولي الذي تبنته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا وكان عاملًا أساسيًا في مسيرة التنمية المحلية يشكل تجربة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على المستوى العالمي.

ويترأس اللجنة رفيعة المستوى التي تم الإعلان عنها في نيويورك، كل من ميلندا جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميلندا جيتس"، و"جاك ما" مؤسس ورئيس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، في حين تم اختيار القرقاوي عضوا وحيدا من الدول العربية، إلى جانب 20 عضوا من خبراء واقتصاديين وأكاديميين وحكوميين سيعملون على تقديم المشورة للأمين العام للأمم المتحدة حول التحديات والحلول في الفضاء التكنولوجي المتغير.

وسيعمل الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي لفترة تسعة أشهر لتحديد نماذج ناجحة واقتراح أساليب مختلفة للتعاون الحكومي بين مختلف الدول؛ للتصدي للتحديات في العصر الرقمي، كما سيقدم تقريرًا وافيًا حول آليات التعامل مع التحولات الرقمية وأساليب تبنيها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

من جانبها، قالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "إن تجربتنا في تنظيم مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في 2015، والذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات أظهرت بوضوح الحاجة إلى إجراء حوار وتعاون دولي واسع وجدي حول التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم".

وأضافت: "تعد الإمارات العربية المتحدة دولة واسعة العلاقات وتعمل على استشراف المستقبل مما يخولها لعب دور إيجابي في مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، وأن يكون لها مساهمة فعالة في التقرير الذي سينتج عن اللجنة".

وتعتبر الإمارات من أكثر الدول الداعمة للتعاون الدولي في المجال التكنولوجي، خصوصًا أن الإمارات تتبنى خطط التنوع الاقتصادي طويلة المدى التي تعد ركيزة أساسية من "مئوية الإمارات 2071".

 كما تمتلك معدلات عالية في استخدام الهواتف النقالة وانتشار الإنترنت، في حين يشكل الدعم الفني والتكنولوجي جزءًا متزايدًا من استراتيجية المساعدات وجهود التعاون الدولي التي تقودها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.