انهيار الريال يشل سوق العقارات الإيراني

في طهران أصبح من المستحيل العثور على عقار لشرائه بأي ثمن وسط جمود سوق العقارات في ظل مخاوف انهيار أسعار العملة المحلية

في العاصمة الإيرانية المضطربة طهران، أصبح من المستحيل العثور على عقار لشرائه بأي ثمن وسط شلل بالسوق العقاري في ظل تزايد المخاوف الملاك من الانهيار المتواصل لأسعار العملة المحلية ، حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.  

وأحد ضحايا الأزمة، وكيل العقارات الإيراني جواد باراتلو، الذي عثر بعد عام من المحاولة، على مشتر أخيرا لشراء منزل كبير وحديقة وسط طهران، وبعد أن تم الاتفاق على السعر وإعداد العقود، كان الشيء الوحيد المفقود هو صاحب العقار الذي لا يرد على هاتفه.

• إيران.. اقتصاد "مخنوق" واستياء اجتماعي لا يخمد
• إيران تخطط لإصدار عملة رقمية بعد انهيار "التومان"

وعندما اتصل صاحب العقار، كان لرفع السعر إلى 235 مليون ريال (7050 دولارا) للمتر المربع، فوافق المشتري، لكن تلك لم تكن نهاية الأمر.

"إنه الآن يطلب 250 مليون ريال (7500 دولار)"، أضاف باراتلو الذي يعمل لدى وكالة "خانة بارتار"، للعقارات.

وأشار إلى أنه "قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر، كان البائعون يطاردون المشترين، والآن يحدث العكس تماما، حيث "انهارت 6 صفقات أخرى بطريقة مماثلة هذا العام".

وأوضحت الوكالة أنه على أساس العملة الصعبة، لا ترتفع الأسعار بالفعل بل إن الريال الإيراني فقد خمس قيمته مقابل الدولار في عام واحد، وسكان طهران يبحثون عن سبل لحماية مدخراتهم.

كل ذلك يعكس إلى حد كبير تراكم الأخبار السيئة في إيران، حيث أدى موسم الاحتجاجات، والتهديد بفرض مزيد من العقوبات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفصائل السياسية المحلية المتحاربة، إلى التأثير سلبا على الأجواء الاقتصادية.

في السياق، يقول بارهام جوهاري، الشريك المؤسس لشركة "فرونتير بارتنرز"، وهي شركة تقدم استشارات للشركات متعددة الجنسيات بشأن الاستثمار في إيران، إن اقتصاد إيران "يتسم بطابع تغلب عليه المضاربة".

وأشار إلى أنه في أوقات التوتر الاقتصادي، "لا يحتفظ الإيرانيون عمومًا بالنقود، بل يشترون الأصول سيارة أو ذهب أو عقار"، والتقلبات في الداخل والخارج تعني أن الريال ربما ينخفض أكثر.

وكانت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الرائدة في مجال الأعمال الإيرانية، ابتكرت عبارة جديدة هي "الهروب من توقيع العقد"، وأشارت في تقرير نشر مؤخرا إلى خوف "أصحاب العقارات" من بيع شقة بسعر أقل من طلب السوق".

ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى ارتفاع أسعار العقارات التي تم بيعها بنجاح حتى 19 فبراير/شباط الماضي بمعدل 5% مقارنة بالفترة السابقة، وزادت بنسبة 21% عن العام الماضي، وهو تحول ملحوظ بعد 5 سنوات من الانهيار، ويتماشى مع خسائر الريال في تلك الفترة.

والوقت الراهن تباع الشقق مقابل 55 مليون ريال (1650 دولارا) لكل متر مربع، وفقا لصحيفة "همشهري" اليومية، وهي زيادة سنوية بنسبة 22.3٪.

في حين يبلغ السعر الرسمي 37 ألفا و440 ريالا مقابل الدولار، انخفض الريال إلى مستوى قياسي بلغ 50 ألفا أثناء التداول غير المنظم الشهر الماضي، ما دفع السلطات إلى إغلاق 12 مكتبًا لتبادل العملات والقبض على التجار الذين اتهموا بـ "إثارة" السوق.

وفي محاولة لجذب الودائع ووقف انخفاض الريال، أجاز البنك المركزي الإيراني للمقرضين تقديم فائدة مؤقتة بنسبة 20٪ على الحسابات طويلة الأجل.

من جانبه، قال أمير رضا قاضي، الرئيس التنفيذي لشركة "أريا ساهم" للأبحاث الاقتصادية بطهران، إن انخفاض الريال "يشكل توقعات للتضخم" في سوق العقارات.

وكانت آخر مرة شهدت فيها طهران ارتفاعاً مشابهاً في أسعار المنازل في النصف الأول من عام 2013، في ذلك الوقت، كان التضخم يقترب من 40% وخسر الريال ثلث قيمته، حيث فرضت الدول الكبرى عقوبات إضافية خلال مواجهة مع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

كان من المفترض أن يؤدي الاتفاق النووي لعام 2015 إلى إنعاش الاقتصاد الإيراني، وبينما تعافت صادرات النفط، لا يزال العديد من المستثمرين حذرين من انتهاك العقوبات التي لم يتم رفعها بموجب الاتفاق.

وعلاوة على ذلك، أضاف الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة وهدد بالانسحاب من الاتفاق بالكامل بحلول مايو ما لم يتم إصلاح عيوبه.

وتتطلع إيران إلى 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية كل عام، لكنها تلقت 25 مليار دولار على مدار الأربعة أعوام الماضية.

وفي خضم الجهود المبذولة لمنع الريال من الانزلاق مرة أخرى، تقيد بعض مؤسسات صرف العملات المعاملات إلى بضع مئات من الدولارات، وفي المؤسسات التي تقدم عروضا أكثر جاذبية يضطر المشترون في كثير من الأحيان إلى الانتظار في طوابير لساعات.