125 مليونا لـ"صندوق عطاء"..مصر تتوسع في نشاط صناديق الاستثمار الخيرية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
قال خبراء اقتصاد ومتخصصون في إدارة صناديق الاستثمار إن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تدشين صناديق الاستثمار الخيرية، حيث شهد العام الماضي رواجا لفكرة إنشاء تلك الصناديق، كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيري، بما يمثل اتجاها قويا لدى شركات القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية وشركات إدارة الأصول.
الأمر لم يقف عند هذا الحد أي نشاط القطاع الخاص فقط، بل أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم "عطاء" بمساهمات تقدر بنحو 125 مليون جنيه.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد إن تخصيص 125 مليون جنيه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، هو تأكيد للفكرة التي يروج لها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأن يكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، هو أمر حديث على المجتمع المصري.
أشار السيد لـ"العين الإخبارية" إلى توجه مصر بإنشاء هذا الصندوق هو خطوة قوية تدخل بها مصر عصر الصناديق الاستثمارية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتعدى الـ4 ملايين مصري، مؤكدا أن مصر تقوم بدورها تجاههم من خلال الموازنة العامة أو الصناديق المخصصة لهم والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في التبرعات والإعانات والمساعدات في كل أشكاله.
ولفت إلى أن وجود هذا الصندوق سيشجع رجال الأعمال وأصحاب الشركات داخل المجتمع المصري لدفع تبرعات وتقديم خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق الجديد إلى أنه بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليونا، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليونا، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.
من جهته، قال إيهاب سعيد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس اصول لإدارة الصناديق والأوراق المالية إن اهتمام مصر بذوي الاحتياجات الخاصة زاد مؤخرا، ما جعل الكثير من الشركات تخصص جزءا من أرباحهم للعمل الخيري سواء عن طريق إنشاء صندوق للجمعيات الخيرية، أو إنشاء وقف مثل مجموعة عامر جروب وأوراسكوم.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن 125 مليون جنيه لدعم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة نقطة انطلاقة هامة في العمل الخيري الموجه لهذه الفئة، ولكنه لا يكفي لسد احتياجاتهم كافة، ما يجعلنا في حاجة لعمل مزيد من صناديق الاستثمار الخيري، ومساهمة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، لكي تساند الدولة في دعمها لذوي الإعاقة.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، فإنه تم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
وانطلق أول صندوق خيري في مصر كان خلال فبراير من العام الماضي 2018 الذي أعلن عنه الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، تحت اسم "صندوق دعم الرياضة"، بتمويل من بنك مصر ورأسمال مدفوع للصندوق 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى، وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليونًا في النصف الأول من العام، ومستهدف زيادة حجمه لما يزيد على مليار جنيه في أعوامه الأولى.
من جهتها أعفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر صناديق الاستثمار الخيرية من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذلك من سداد رسم التطوير، تيسيراً على مؤسسيها.
كما أنه لأول مرة أصبحت هناك صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
