مقترح فرنسي بتعزيز مراقبة الإرهابيين المطلق سراحهم

وذكرت محطة "20 مينيت" الفرنسية أن نائبة بحزب "الجمهورية إلى الأمام" يائيل برون - بيفت تقدمت بمشروع القانون، الأربعاء، لتعزيز الرقابة الأمنية ومراقبة "الإرهابيين الذين يخرجون من السجن".

ووفقا لوزارة الداخلية، من المتوقع إطلاق سراح نحو 150 معتقلا مدانين بـ"الإرهاب" من السجن بين عامي 2020 و2022.

وبحسب المقترح فإن حكم القانون "لا يضمن" متابعة تتكيف مع "الخطورة المحتملة" للأشخاص الذين يغادرون السجن بعد قضاء العقوبة لإدانتهم الإرهاب.

وتطالب البرلمانية بفرض "قيود جديدة" يمكن أن تأمر بها المحكمة بإنفاذ الأحكام "بناءً على طلب المدعي العام"، وتكون تدابير قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 20 عاما من السجن أو المراقبة القضائية.

من جانبه، اقترح النائب عن إقليم إيفيلين، والمشارك في النص رافاييل جوفان، تدابير أمنية صارمة تنطوي على التطبيق الفوري للعقوبة، على عكس العقوبات أو "التدابير الحالية" التي لم يتم التصويت عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016.

وجاء في مشروع القانون المقترح أن هذه الإجراءات الأمنية الجديدة يمكن بموجبها أن تطبيقها لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد حتى عشر سنوات للمتهمين في أمور الجرائم الإصلاحية، و20 سنة في القضايا الجنائية.

ومن بين التدابير المقترحة "الالتزام بفرض الإقامة الجبرية في مكان محدد" أو "الحصول على تصريح قبل أي تغيير في الوظيفة أو الإقامة وأي رحلة في الخارج".

ويمكن أن يخضع المحتجز السابق إلى "حظر على الاتصال والظهور في أماكن معينة" أو "وضع تحت مراقبة إلكترونية متنقلة (سوار إلكتروني)" أو التزامات "بالإبلاغ بشكل دوري عن خدمات وحدات الشرطة أو الدرك، ما يصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وإذا لم يمتثل لهذه الالتزامات، فسوف يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

ويسعى اقتراح البرلمانية إلى استكمال تدابير الرقابة والإشراف الإدارية لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، ويرجح دراسة هذا النص المقترح في لجنة نهاية أبريل/نيسان المقبل.