الإخوان تناور بالإرهابي الصلابي لإفساد الحوار الليبي
أثار طرح تنظيم الإخوان الإرهابي القيادي علي الصلابي، كعضو للمجلس الرئاسي عن إقليم برقة سخطا بأوساط المشاركين في ملتقى الحوار بتونس.
وقال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، إنه تلقى اتصالات تؤكد ترشح الصلابي، للمجلس الرئاسي الجديد كممثل لإقليم برقة.
وأضاف دغيم، أنه يشترط لترشح الصلابي أن يتم وفق آلية مجمع انتخابي واحد لكل الملتقى، وليس كل إقليم على حده مع ضمان وجود 6 تزكيات من برقة لترشحه، داعيا لتوضيح حقيقة رغبته هذه التي وترت الملتقى.
ويؤكد خبراء سياسيون ليبيون أن هذه مناورة سياسية من تنظيم الإخوان الإرهابي لإفشال ملتقى الحوار السياسي، خاصة أنهم يعرفون أن "الصلابي لا يمكن أن يحصل على تزكيات ممثلي إقليم برقة التي طردته وتنظيمه الإرهابي منها".
- آل الصلابي.. إرهاب عائلة غارقة في دماء الليبيين
- وثيقة مسربة تكشف معايير المرشحين لـ"الرئاسي" وحكومة ليبيا
وتستمر مشاورات الفرقاء الليبيين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى آلية الترشح واختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ليبيا.
وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والذي يوافق يوم الاستقلال في ليبيا.
وعلي الصلابي هو الأخ الأكبر لعائلة من القيادات الإخوانية التي أطلق عليها "خلية آل الصلابي"، وتضم هذه الخلية القيادي الإخواني علي الصلابي الذي يعرف بـ"قرضاوي ليبيا" ويلعب دور الوساطة مع الممولين، في حين يعد أخوه الآخر أسامة مفتي الجماعة الإرهابية، وإسماعيل الصلابي -خفاش الظلام- أحد مؤسسي مجلس شورى بنغازي الإرهابي الموالي لداعش، وجميعهم على قوائم الإرهاب المحلي والدولي.
وتتضمن الصفات الواجب توافرها في أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، وفقا لوثيقة مسربة من الحوار السياسي، أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا، وترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.
كما تضمنت شروط المرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه تلك الشروط.
كما تمنح البعثة الأممية تقييما من 10 درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.
وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع، ويفوز الحاصل على 75% من الأصوات، وحال عدم بلوغها تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني.
كما نصت على أنه حال الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين الأول والثاني، وحال استمرار عدم إبلاغ اللجنة، يُلجأ إلى تقييم البعثة الأممية ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.
ويأتي الملتقى السياسي الليبي انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة الى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.
وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
