وثيقة مسربة تكشف معايير اختيار الليبيين لـ"الرئاسي" والحكومة

انطلقت السبت، مشاورات اليوم السادس بين الفرقاء الليبيين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ومن المقرر أن تناقش تلك الجلسات آلية الترشح واختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ليبيا. 

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والذي يوافق يوم الاستقلال في ليبيا.

وأكدت وليامز أن المشاركين في الملتقى السياسي بتونس توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية.

معايير المناصب

وكشفت مصادر ليبية عن وثيقة مسربة تم تمريرها على المشاركين تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة.

وتضمنت الصفات الواجب توفرها أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا، وترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.

كما تضمنت شروط المرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه تلك الشروط.

كما تمنج البعثة الأممية تقييما من 10 درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.

وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع، ويفوز الحاصل على 75% من الأصوات، وحال عدم إبلاغها تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني.

كما نصت على أنه حال الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين الأول والثاني، وحال استمرار عدم إبلاغ اللجنة، يُلجأ إلى تقييم البعثة الأممية ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.

ويأتي الملتقى السياسي الليبي انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة الى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.

وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.