تسلا في مرمى التحقيقات مجددا.. القيادة الذاتية تتحول من حلم إلى كابوس

فتحت الجهات التنظيمية الفيدرالية في أمريكا تحقيقا جديدا في ميزة القيادة الذاتية لشركة تسلا، بعد وقوع عشرات الحوادث التي تجاوزت فيها السيارات إشارات المرور الحمراء أو سارت في الاتجاه الخاطئ.

وأفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في بيانها بأن هذه الحوادث لسيارات تسلا أدت في بعض الحالات إلى اصطدامها بمركبات أخرى وتسببها في إصابات.

وأكدت أنها تنظر في 58 حادثا يُعتقد أن سيارات تسلا انتهكت خلالها قوانين السلامة المرورية أثناء استخدام ما يُعرف بوضع "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD)، مما أسفر عن أكثر من 12 حادثة تصادم وحرائق وإصابة نحو 20 شخصا.

ويأتي هذا التحقيق الجديد ليضاف إلى سلسلة من التحقيقات المفتوحة حول تقنية تسلا، والتي قد تعرقل خطط الملياردير إيلون ماسك لتحويل ملايين السيارات الموجودة بالفعل على الطرق إلى مركبات ذاتية القيادة تمامًا عبر تحديثات برمجية لاسلكية.

• قصة «سولار سيتي» قبل أن تحتضنها تسلا.. حلم أبناء عم إيلون ماسك

وتساءل سيث جولدشتاين، المحلل في شركة "مورنينغ ستار" والذي يُوصي ببيع السهم: "السؤال الأهم هو: هل يعمل البرنامج فعلا؟"، بينما قال مدير صناديق الاستثمار روس جيربر: "لقد أصبح العالم أرض اختبار عملاقة لمفهوم إيلون للقيادة الذاتية الكاملة، وهو مفهوم لا يعمل كما ينبغي".

ويأتي التحقيق في الوقت الذي وعد فيه ماسك، بإطلاق مئات الآلاف من سيارات الأجرة الذاتية القيادة في المدن الأمريكية بحلول نهاية العام المقبل.

ويشمل التحقيق الجديد 2.9 مليون مركبة، جميعها تقريبا من سيارات تسلا المزودة بتقنية FSD، وهي تسمية انتقدها خبراء السلامة لكونها مضللة وتشجع السائقين على تسليم السيطرة الكاملة لأنظمتها. وقد جادلت تسلا أمام الجهات التنظيمية والمحاكم بأنها أوضحت للسائقين مرارا أن النظام لا يمكنه قيادة السيارات بشكل كامل، وأن على السائقين البقاء في حالة استعداد دائم للتدخل عند الضرورة.

وأشارت الجهات التنظيمية إلى أن العديد من سائقي تسلا المتورطين في الحوادث قالوا إن سياراتهم لم تُصدر تحذيرات بشأن السلوك غير المتوقع قبل وقوع الاصطدامات.

تراجع سهم تسلا بنسبة 3% خلال تعاملات الخميس، قبل أن يُقلّص خسائره ويغلق على انخفاض طفيف بلغ 0.7%.

وكانت الهيئة الوطنية لسلامة المرور قد فتحت العام الماضي تحقيقا في ميزات مساعدة السائق في نحو 2.4 مليون سيارة تسلا، بعد حوادث وقعت في ظروف ضبابية أو منخفضة الرؤية، بما في ذلك حادث أسفر عن وفاة أحد المشاة.

كما أطلقت الهيئة في وقت سابق من هذا العام تحقيقًا في ميزة “الاستدعاء الذاتي” التي تسمح للسائقين بتوجيه سياراتهم عن بُعد إلى مواقعهم، عقب ورود بلاغات عن حوادث تصادم طفيفة في مواقف السيارات.

وفي أغسطس/آب الماضي، فتحت الهيئة تحقيقا آخر حول تأخر تسلا في الإبلاغ عن الحوادث كما تقتضي اللوائح. وفي الشهر نفسه، قضت هيئة محلفين في ميامي بأن تسلا مسؤولة جزئيا عن حادث مميت وقع عام 2019 في فلوريدا، مرتبط بنظام القيادة الآلية Autopilot، وألزمتها بدفع تعويضات تتجاوز 240 مليون دولار للضحايا، فيما أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم.

وقال المستثمر روس جيربر، وهو من أوائل الداعمين لتسلا، إنه لا يزال يؤمن بإمكانات أنظمة المساعدة على القيادة، لكنه يرى أن الشركة يجب أن تتوقف عن تسميتها بالقيادة الذاتية الكاملة، وتُقرّ بأن نظامها القائم على الكاميرات فقط يحتاج إلى دعم بأجهزة استشعار ورادار إضافية.

وأضاف: "على الشركة تحمّل مسؤولية الأعطال المتكررة، وإذا لم تُحدث تحسينات في أجهزتها فعلى الجهات التنظيمية التدخل لوقف هذه التجارب المتواصلة على الطرق العامة".

ويخضع نظام مساعدة السائق من المستوى الثاني للتحقيق حاليا، وهو نظام يتطلب من السائقين التركيز الكامل على الطريق. وقد أطلقت تسلا نسخة جديدة منه هذا الأسبوع، كما تختبر نسخة محسّنة لا تتطلب تدخل السائق إطلاقا، وهو وعد كرره ماسك منذ سنوات دون تنفيذ فعلي حتى الآن.

وتواجه تسلا ضغوطا متزايدة لتحقيق نجاح تجاري وتقني في هذا النظام، في وقت يُعاني فيه نشاطها الأساسي بيع السيارات من تباطؤ واضح.

فقد قاطع بعض العملاء الشركة بسبب مواقف ماسك السياسية المثيرة للجدل ودعمه لمرشحي اليمين المتطرف، ما أدى إلى تراجع المبيعات، في حين تواصل شركات منافسة مثل BYD الصينية اقتطاع حصة سوقية متزايدة بفضل منتجات أرخص وأكثر جودة.

وفي محاولة للرد، أعلن ماسك الثلاثاء عن طرح نسختين مبسّطتين وأرخص ثمنا من سيارات الشركة، بما في ذلك طرازها الأكثر مبيعًا Model Y. غير أن المستثمرين، الذين كانوا يأملون في طرازات جديدة كليًا أو أسعار أقل بكثير، لم يرحبوا بالقرار، مما أدى إلى تراجع السهم بنسبة 4.5%.