إيرادات "تسلا" تثير شهية "فورد".. قرار يشعل منافسة السيارات الكهربائية

قالت شركة "فورد موتور" إنها تدرس إمكانية فصل وحدة المركبات الكهربائية عن أعمالها التقليدية، التي تعود إلى قرن من الزمان.

وتأمل فورد كسب احترام المستثمرين بنفس الشكل الذي تتمتع به شركة "تسلا" وغيرها من صناع السيارات الكهربائية.

واستطاع عملاق السيارات الأمريكي أن يكتسب مكانة مهمة بين شركات السيارات حول العالم، واحتل المركز الرابع عالميا من حيث مبيعات السيارات في عام 2020.

وبعد أن حققت فورد مكانة بارزة في عالم السيارات التقليدية، سارعت فورد مثلها مثل كبريات شركات السيارات في التوجه سريعا لإنتاج السيارات الكهربائية بعد أن جعلت إيرادات شركة تسلا للسيارات الكهربائية العديد من الشركات تسعى لأن تحذو حذوها.

• القيادة الذاتية الكاملة في خطر.. السبب وعود تسلا الزائفة
  

توليد الأرباح

ويريد الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي عزل عمليات فورد الكهربائية عن أعمالها المتعلقة بمحركات الاحتراق الداخلي، بحسب ما ذكر موقع شبكة بلومبرج.

ويأتي هذا التحرك بشكل أساسي رغبة في أن تولد الشركة الفرعية نوعاً من مضاعفات الأرباح كتلك التي منحت "تسلا" قيمة سوقية تقترب من تريليون دولار.

• بمحرك خارق.. منافس تسلا "الناشئ" يطرح سيارته الأولى
  

مع ذلك ربما يكون تقسيم الشركة، الذي تقول "فورد" إنها لا تخطط له، أمراً صعباً للغاية، وبالتالي ربما يفصل "فارلي" ببساطة أعمال السيارات الكهربائية داخلياً لتصبح وحدة منفصلة، كجزء من إعادة تنظيم واسعة تسعى لمنح "فورد" ميزة في عصر الكهرباء.

مخاوف فقد السيطرة

على الجانب الآخر تواجه تلك الفكرة تحديا صعبا من جراء رغبة عائلة "فورد" في مواصلة سيطرتهم على الشركة. فهم يسيطرون على صانعة السيارات من خلال فئة خاصة من الأسهم، ويخشون خسارة سيطرتهم على الشركة التي أُنشئت قبل 118 عاما.

 جدير بالذكر أن العائلة المؤسسة، بقيادة الرئيس التنفيذي بيل فورد، لديها ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة.

ضغوط وول ستريت

لكن الضغوط التي تواجها الشركة من جانب "وول ستريت" لفصل أعمالها الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، وبالتالي تعزيز قيمتها من خلال التخلص من التكاليف القديمة وزيادة فرص الوصول إلى أسواق رأس المال قد يدفعها لخوض التجربة.

ومنح المستثمرون قيمة هائلة لصناع المركبات الكهربائية الأساسيين، مثل شركة "ريفيان أوتوموتيف" (Rivian Automotive)، التي تفوقت قيمتها السوقية لفترة وجيزة على "فورد" في أواخر العام الماضي، رغم إنتاجها عددا قليلا نسبياً من المركبات.

وقفز سهم "فورد" بعد إعلان "بلومبرج" خطط الشركة، ثم تقلصت مكاسب الأسهم مع تراجع السوق الأوسع نطاقاً، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% وتغلق عند 18.04 دولار في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي.

ليس لدينا خطط

وعند توجيه سؤال رسمي بشأن احتمال الانفصال، ذكرت الشركة: "نحن نركز على خطتنا (فورد+) لتحويل الشركة والازدهار في هذا العصر الجديد من المركبات الكهربائية والمتصلة".

وأضافت: "ليست لدينا أي خطط لفصل أعمالنا في مجال المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات أو المركبات التقليدية العاملة بمحركات احتراق داخلية".

ورغم ذلك، لم ينكر "فارلي"، بداية هذا الشهر، إمكانية فصل أي من الوحدتين عندما سُئل عن الأمر في مكالمة أرباح الشركة.

وقال إن "إدارة أعمال المركبات التقليدية الناجحة وأعمال المركبات الكهربائية بالبطارية الناجحة ليسا متشابهين. أنا متحمس حقاً تجاه التزام الشركة بإدارة الأعمال التجارية كما ينبغي".

وتختلف أعمال المركبات الكهربائية "اختلافاً جوهرياً" في العملاء الذين تجذبهم، وطريقة صُنع منتجاتها، والمواهب الهندسية والتصميمية التي يتعين توظيفها.

وأضاف "فارلي" في مكالمة الأرباح: "نحن لا نسعى لأنصاف حلول.. لقد انتهينا من التغيير التدريجي. لدينا خطة واضحة وتحيز للعمل وكل ما يتطلبه الأمر من وقت للتفكير".

مؤشرات متباينة

وفي أواخر العام الماضي، أجرت "فورد" محادثات مع مستشارين ماليين لاستكشاف بعض الخيارات المتعلقة بعمليات المركبات الكهربائية، بما فيها إعادة التنظيم المحتملة وزيادة رأس المال المخصص لها، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

وبحسب تقرير بلومبرج فإن "فارلي" يظل يسعى إلى تعظيم قيمة عمليات "فورد" المتعلقة بالمركبات الكهربائية، من التفكير في البداية في انفصال أصغر إلى التفكير في الانفصال الكامل، مما جعله يدرس حاليا فكرة الانقسام الداخلي.

هذا التصور يدعمه تخصيص "فورد" 30 مليار دولار لاستراتيجيتها الخاصة بالمركبات الكهربائية حتى عام 2025، ويقال إنها ستنفق ما بين 10 إلى 20 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العقد لتحويل المصانع نحو بناء النماذج الكهربائية الهجينة.

غياب التمويل

ورفع "فارلي" إنتاج شركته من السيارة الكهربائية "موستنج ماك- إي" (Mustang Mach-E) بمقدار ثلاثة أضعاف، فضلاً عن مضاعفة إنتاج الشاحنة الكهربائية "إف-150 لايتننغ" (F-150 Lightning)، التي ستطرح للبيع هذا الربيع.

كذلك، تخطط الشركة لإنتاج 600 ألف مركبة كهربائية سنوياً في غضون عامين وتحقيق نصف مبيعاتها تقريباً من السيارات العاملة بالبطاريات بحلول عام 2030.

ولكن في ظل هيكل فورد الحالي، تفتقر قطاع سيارات الكهرباء لديها إلى إمكانية الوصول للتمويل المتاح لشركة "تسلا"، وغيرها من صناع السيارات الكهربائية الذين يُنظر إليهم بأفضلية من جانب البنوك والمستثمرين.

وأفاد خبراء بأن إنشاء مركبة كهربائية هجينة خالصة يمكن أن يوفر لـ"فورد" إمكانية الوصول إلى رأس المال الأرخص، فضلاً عن منح المستثمرين الفرصة لتخصيص قيمة لأعمالها في مجال المركبات الكهربائية.

الاستعانة بخبراء

أمر آخر يدعم فرضية تأسيس فورد لشركة منصلة للسيارات الكهربائية وهي عمل "فارلي" عن كثب مع دوغ فيلد، الرئيس السابق لمشروع السيارات التابع لشركة "أبل"، والذي عينته "فورد" في سبتمبر كرئيس لقسم التكنولوجيا المتقدمة، حيث شغل "فيلد"، سابقاً منصب كبير مهندسي "تسلا".

ويتوقع أن يكون هناك عمل شاق في انتظار "فيلد وفارلي" إذا اختارا متابعة الانفصال الكامل لوحدة المركبات الكهربائية.

في الوقت نفسه، قال المحللون إن "فورد" بحاجة للتخلص من نموذج أعمالها التقليدي لتحقيق هوامش ربح كتلك التي تحظى بها "تسلا"، والتي قدر "فارلي" أنها تتجاوز 10 آلاف دولار للسيارة.

متطلبات أخرى

لتعويض التكلفة المرتفعة للمركبات الكهربائية، تحتاج الشركة إلى نموذج بيع مباشر، كما هو الحال في "تسلا" و"ريفيان"، يتجاوز الوكلاء وخفض الإيرادات التي يتلقونها، بحسب المحللين. كما ستحتاج أيضاً إلى خفض تكاليف العمالة.

وفي هذا الإطار قال آدم جوناس، المحلل في "مورجان ستانلي"، إن "فورد تحرز تقدماً كبيراً في مجال الكهرباء". وأفاد بأن شركات صناعة السيارات القديمة "تواجه تحديات خطيرة بسبب المركبات الكهربائية، ونحن نرى أن الأمر سيتطلب إجراءات غير تقليدية للتعامل معها".

فعلياً أنتجت "فورد" سيارة "موستنج ماك- إي" في المكسيك، حيث تشكل الأجور جزءاً صغيراً مما هي عليه في الولايات المتحدة. وتبني الشركة أيضاً أول مصنع تجميع جديد كلياً منذ نصف قرن لتصنيع شاحنات "إف-سيريس" (F-Series) الكهربائية بولاية تينيسي.

وهناك سابقة أعمال لما يدرسه "فيرلي وفيد". ففي عام 2017، انفصل مورد قطع غيار السيارات "دلفي تكنولوجيز Delphi Technologies" عن أعماله في مجال توليد الطاقة بمحركات الاحتراق، وأعاد تسمية الجزء المتبقي من الشركة بـ"أبتيف Aptiv"، وهي شركة تركز على إلكترونيات وبرمجيات المركبات الكهربائية والمستقلة. ونجحت "أبتيف" في أن تبدأ التداول بمضاعفات أكبر.