تسلا وترامب في المحاكم الدولية.. الصين تنتصر
تسلا تحرك دعوى قضائية لإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي بفرض رسوم إضافية على مكونات السيارات الكهربائية التي تستوردها الشركة من الصين
رفعت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية لإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على مكونات السيارات الكهربائية التي تستوردها الشركة من الصين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا أقامت الدعوى يوم الإثنين الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، بهدف اعتبار هذه الرسوم غير قانونية وحق الشركة في استرداد ما دفعته من رسوم إلى جانب فوائد هذه الأموال.
وتطعن الشركة الآن على الإجراءات التي اتخذها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر الذي تعتبره متهما في القضية.
كان مكتب الممثل التجاري قد رفض في العام الماضي طلبا من تسلا لإعفاء وارداتها على أجهزة الكمبيوتر والشاشات التي تستخدمها في سيارتها "موديل 3" من الصين والتي تبلغ 25%. وقالت تسلا في ذلك الوقت إن هذه الرسوم ترفع تكاليف إنتاج سياراتها ويعرضها لأضرار اقتصادية.
وفي عام 2018 ذكرت الشركة أن زيادة الرسوم على وارداتها من مكونات السيارات من الصين سيكلفها 50 مليون دولار من أرباحها خلال الربع الرابع من ذلك العام.
يذكر أن قرار الرئيس ترامب تمديد الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الصين وفقا للقسم 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 قد أدى إلى إقامة مئات الدعاوى أمام محكمة التجارة الدولية.
ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020 اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.
وبموجب الاتفاق الموقع، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بمقدار 77 مليار دولار في 2020 و123 مليار دولار في 2021، مقارنة مع مستوى أساسي للواردات الأمريكية في 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأمريكية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه لا يتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير مهم على اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين بلاده والصين، مستدركا: "قد يتغير الوضع مع ورود مزيد من البيانات في الأسابيع المقبلة".
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن منذ تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تبادلت إدارتا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج الانتقادات في مسائل تتعلق بالجائحة، كما نشبت خلافات بينهما في قضايا تتعلق بهونج كونج وحقوق الإنسان والتجارة ودعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها.
