تايلاند على فوهة الغضب.. "فيتو" ضد بيتا و"هدف" للجنرالات

في خسارة قد ترفع منسوب الغضب، أخفق الإصلاحي بيتا ليمغارونرات، الفائز بالانتخابات التشريعية في تايلاند، في اقتناص منصب رئيس الوزراء.

والخميس، رفض أعضاء مجلس الشيوخ الموالون للجيش ترشيح بيتا، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه البلاد مظاهرات حاشدة جديدة.

•  "كوبرا جولد" بتايلاند.. مناورات عسكرية بأكبر حضور أمريكي منذ 10 أعوام
• بالصور.. ظهور نادر لملك تايلاند وسط رعاياه لمواساة ضحايا المجزرة

وتشهد ثاني قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا، الغارقة في حلقة من الأزمات السياسية، فترة من عدم الاستقرار بعد شهرين من الانتخابات التي أدّت إلى انتكاسة مريرة للجنرالات الموجودين في السلطة منذ العام 2014.

وبعدما فاز في الانتخابات التشريعية تحت راية حزب "السير قدماً"، يواجه بيتا ليمجاورنرات نظاما تسيطر عليه النخب الملكية المحافظة التي تلومه على القضايا القانونية التي تواجهه ومشروعه لإصلاح قانون إهانة الذات الملكية.

وتحيي هزيمة المرشّح التقدّمي، الذي يعتبر وجه التجديد السياسي بين الأصغر سنّاً، سيناريو مظاهرات كبرى حول البرلمان الذي يحميه جهاز أمني كبير.

ورغم دعم ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (312 نائباً من أصل 500)، لم يحصل بيتا على 60 صوتاً من أعضاء الشيوخ التي يحتاجها للوصول إلى الحدّ الأدنى المطلوب وهو 375 صوتاً.

ولم يتمكّن نائب "السير قدماً"، المرشّح الوحيد المعلن لمنصب رئيس الحكومة، من إقناع سوى 13 من 249 عضواً في مجلس الشيوخ.

وفي المجموع، حصل بيتا في المجلسين على 324 صوتاً من أصل 705 أصوات.

ورداً على ذلك، قال بيتا: "لن أستسلم"، متعهّداً باستراتيجية جديدة لعملية التصويت المقبلة، التي لم يتم تأكيد موعدها بعد.

وأضاف أمام الناخبين قبل بدء التصويت: "هذا ليس تصويتاً على شخصي أو على (السير قدماً)، ولكنّه تصويت على إعطاء فرصة لتايلاند للعودة إلى الحياة الطبيعية".

ملاحقات قضائية 

ويجسّد بيتا، الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، رغبة الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف في عام 2020 للمطالبة بإصلاح شامل للنظام.

ويهدف برنامجه إلى طي صفحة سلطة الجنرال برايوت تشان أو تشا التي امتدّت على ما يقرب من عقد من الزمن، ويتمحور برنامجه حول وضع دستور جديد وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وتشريع الزواج للجميع والانفتاح على بعض الأسواق.

لكنّ حديثه عن إصلاح النظام الملكي يناقضه الواقع، إذ إنّ بيتا يواجه اتهامات في قضيّتين منفصلتين، تشكّلان تهديداً بتجريده من الأهلية.

وكان رئيس اللجنة الانتخابية قد دعا إلى تعليق مهامه البرلمانية، بسبب الحصص التي كان يملكها في قناة تلفزيونية خلال الحملة الانتخابية.

وفي قضية أخرى، أعلنت المحكمة الدستورية قبول شكوى من محامٍ يتّهم بيتا و"السير قدماً" بالرغبة في "الإطاحة" بالنظام الملكي.