الجامعة العربية تدين قانون "القومية" بإسرائيل: لن يرتب لأي شرعية
الجامعة العربية اعتبرت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.
أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن "إقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية".
- الكنيست يُقر قانون "يهودية الدولة" العنصري.. والنواب العرب يمزقونه
- مسؤولون فلسطينيون: احتجاز الكنيست أموال الشهداء "سرقة وقرصنة"
واعتبرت الجامعة العربية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن "المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية".
وأشارت الجامعة العربية إلى أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِــــ"قانون القومية" والذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي واللغة العبرية هي اللغة الرسمية والدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الأمور التطويرية)، يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة سياسة الفصل العنصري وممارسة التطهير العرقي.
وأوضحت الجامعة في بيانها، أن ذلك النهج دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، محذرة مما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
ونبهت الجامعة العربية إلى أن هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها، القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية في النظر في الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
وأكدت الجامعة العربية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكل المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.
