مسؤولون فلسطينيون: احتجاز الكنيست أموال الشهداء "سرقة وقرصنة"

الكنيست الإسرائيلي صادق نهائيا على قانون خصم أموال ذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.

ووصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية" القرار بأنه "سرقة أموال وقرصنة".

وقال عريقات: "لن نسكت على هذا القرار على الإطلاق وسيجرى بحثه على أعلى المستويات في القيادة الفلسطينية من أجل الرد عليه".

• عيد أهالي شهداء وجرحى غزة.. رحلة بين شواهد القبور والمستشفيات
• شهداء غزة.. الرُضّع والشباب ورود تقتلها وحشية الاحتلال

وبدوره قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، لـ"العين الأخبارية"، إن القرار هو بمثابة سرقة للأموال الفلسطينية ومن شأنه أن يفاقم من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "اتخاذ هذا القرار في ظل الوضع السياسي المضطرب حالياً سيفاقم الأزمة المالية الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إما إلى انهيار السلطة الفلسطينية أو يولد مبرراً جديداً لتفجير الأوضاع".

وشدد فارس، على أن "منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل دفع المخصصات لذوي الأسرى والشهداء ولن تخضع للابتزاز الإسرائيلي".

وقدر فارس بأن نحو 35 ألف عائلة تستفيد من هذا الدعم قائلاً: "منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن هذه العائلات تماماً كما هو الحال في أي دولة في العالم عندما تفقد أسرة معيلها الوحيد".

وكان القائمون على هذا القرار الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك.

 وأدان النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي القانون الإسرائيلي.

وقال الطيبي في جلسة التصويت بالكنيست: "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصاً قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئيو هار تسيون ونحن نعتبره قاتلاً وإرهابياً وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم ارهابيون وتقومون بسن هذا القانون، وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها ٣٪ كضريبة. إنها عملية سرقة وسطو".

وأضاف الطيبي: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني".

وتابع الطيبي: "بإمكانكم أن تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة وبإمكانكم أن تسلبوا الحقوق وتغتصبوا الأرض وتحرقوا أطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوماً من كسر إرادة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال".