الكنيست الإسرائيلي وافق على قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب الإقامة الدائمة من الشباب والناشطين الفلسطينيين في القدس الشرقية.
أعطى الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، الضوء الأخضر لوزير داخلية الاحتلال لسحب الإقامة الدائمة من فلسطينيين في القدس الشرقية بزعم النشاط في تنظيم فلسطيني.
- فلسطين.. أول اجتماع للمجلس الوطني منذ 9 أعوام
- الغضب الفلسطيني في الجمعة الـ13.. 94 مصابا على درب القدس
ويسري القانون، الذي تم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (قراءة كل بند على حدة من القانون والتصويت عليه بندا بندا)، الأربعاء، أيضا على السوريين من سكان هضبة الجولان السورية المحتلة.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، وعارضه 18 نائبا من كتل "القائمة المشتركة" و"ميرتس" و"المعسكر الصهيوني"، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.
ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما.
وقال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، إنه "عمليا فإن الصيغة التي أقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن".
وأضاف: "حسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية العليا، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا".
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق روني بار-أون قرر في العام 2006 سحب الإقامة الدائمة من 4 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية بزعم انتخاب 3 منهم على قائمة حركة حماس لعضوية المجلس التشريعي (البرلمان) وتولي رابع حقيبة وزارية في حكومة حماس.
وتم في شهر يونيو/حزيران 2006 سحب الإقامة الدائمة من النواب أحمد عطون، محمد طوطح ومحمد أبوطير والوزير الأسبق خالد أبوعرفة.
وصدر القرار في وقت كانت فيه السلطات الإسرائيلية قد اعتقلتهم ولدى خروجهم من السجن تم طردهم إلى الضفة الغربية.
ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أن وزير الداخلية لا يملك صلاحية قانونية تمكنه من سحب الإقامة الدائمة من المواطنين الأربعة.
غير أن المحكمة منحت الحكومة الإسرائيلية مهلة 6 أشهر لصياغة قانون يمكن وزير الداخلية من تنفيذ هذا الأمر.
وقال العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة: إن "هذا القانون جريمة".
وبدوره، قال العضو العربي في الكنيست عيساوي فريج، إنه "منذ العام 1967 شنت إسرائيل حملة لتفريغ القدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين، وبهذا القانون تقول : إلى الجحيم بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
