اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت قرارا يطلب إطارا دوليا جديدا لرعاية عملية السلام، بدلا من إدارة ترامب.
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، إعادة عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وذلك يوم 30 إبريل/نيسان المقبل بعد توقفها منذ 2009.
كما جددت اللجنة، خلال إجتماعها الذي عقد في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضها لقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلي القدس المحتلة، كما رفضت صفقة القرن التي تطرحها واشنطن على الجانب الفلسطيني.
- عباس عن ترامب: وعدنا بصفقة القرن فكانت صفعة العصر
- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لفك الارتباط مع الاحتلال
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"العين الإخبارية": إن المجلس سينعقد بدورة عادية في مدينة رام الله في الضفة الغربية بمشاركة أعضائه البالغ عددهم 700 عضو، وذلك في نهاية شهر إبريل/ نيسان.
وأضاف أبو يوسف أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس منذ اجتماعه الأخير عام 2009، حينما انعقد في دورة غير عادية من أجل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
ولفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيتم فيه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار أبو يوسف إلى أنه لن تتم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى الاجتماع؛ بسبب رفضهما المشاركة في مثل تلك الاجتماعات والتي كان آخرها اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه بإمكان أعضاء حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني المشاركة بصفتهم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني.
واعتمدت اللجنة عدة قرارات خلال الاجتماع من بينها: الاستمرار في تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة مع اعتماد رؤية الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين بسيادة كاملة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جددت اللجنة رفضها لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ووقف تقديم ما التزمت به أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وقالت اللجنة: إن إدارة ترامب عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، كما اعتمدت طلب يطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد أبو مازن حين طرح رؤيته أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 فبراير/ شباط الماضي.
كما رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أي حلول انتقالية حلول ومرحلية ومن بينها: إقامة دولة ذات حدود مؤقتة وإسقاط ملف القدس، واللاجؤون والحدود وغيرها، وذلك تحت أي مسمى.
كما شددت على رفضها لكل ما يروج لصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام وما يمثله من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
كما كلفت اللجنة التنفيذية دائرة شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية الفلسطينية بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية.
واعتمدت قرار الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك، واستمرار العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما قررت اللجنة تفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة هذا الأمر.
كما طلبت من الحكومة الفلسطينية وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل مقترحات فك التبعية الاقتصادية له، مع تقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر إبريل/ نيسان؛ وذلك لتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة.
aXA6IDE4LjE4OC4yMDUuOTUg جزيرة ام اند امز
