منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لفك الارتباط مع الاحتلال
اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت في نهاية اجتماع لها برئاسة الرئيس عباس تشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام ينهي الأحادية الأمريكية.
كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس السبت، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وقررت اللجنة التنفيذية، في نهاية اجتماع لها، في رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
كما قررت التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال الخطاب المقرر أن يلقيه الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، من أجل التأكيد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وطالبت اللجنة التنفيذية "دول العالم بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 من أجل دفع إسرائيل إلى احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنين ما قام به البرلمان الدنماركي بهذا الخصوص، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأكدت اللجنة "رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية".
وشددت في هذا السياق على أن "الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأنه على الإدارة الأمريكية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، وأن تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتراجع عن قرارها المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
ودعت اللجنة إلى "عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ينهي الرعاية الأمريكية الأحادية للمفاوضات ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية".
ولم تقرر اللجنة تعليق اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل رغم توصية المجلس المركزي الفلسطيني بذلك في اجتماعه الأخير الشهر الماضي.
