إسرائيل تعتزم فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس في القدس
بلدية الاحتلال بالقدس ذكرت أن الكنائس أُعفِيَت من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية منذ سنوات في مخالفة للاتفاقات الدولية.
أكد متحدث باسم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الجمعة، أنها تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة، والتي كانت مُعفاة من الرسوم في المدينة المقدسة.
وبعث المدير العام لبلدية أمنون ميرهاف برسالة للحكومة الإسرائيلية قال فيها إن "الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية".
وأضاف ميرهاف: "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقارا نحو 190 مليون دولار" (150 مليون يورو) دون تحديد الفترة.
وبعث ميرهاف الرسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية آرييه درعي، ووزير المالية موشي كحلون، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبوم.
وأوردت الرسالة رأيا قانونيا لبروفيسور إسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الإعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها "للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك".
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن "الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تُستثنى من ضريبة الأملاك"، بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على "عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة، وبعضها يُستخدم لنشاطات تجارية".
وحاولت البلدية تبرير التحرك غير المسبوق بالادعاء بأن "الأضرار المالية التي لحقت بالبلدية، والتي تسبب بها قرار الدولة (الإعفاء) على مدى السنوات الماضية، يقدر بخسائر تصل إلى مليار شيكل، ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنة وبناء الشوارع، في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان".
aXA6IDE4LjIxOS40Ny4yMzkg
جزيرة ام اند امز
