الكنيست يقر قانونا يمنع تحرير القدس من الاحتلال

القانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن إخلاء أجزاء من القدس للفلسطينيين.

صوت برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بالموافقة، الأربعاء، في جلسة تصويت أولى من بين 3 جلسات لأزمة لتفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن إخلاء أجزاء من القدس للفلسطينيين. 

وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة إلى قانون هذا العام.

وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 نائبا على الأقل من بين نواب الكنيست البالغ عددهم 120 لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى "طرف أجنبي".

ووضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق جهود أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين بعد أن انهارت عام 2014.

وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها "الأبدية والموحدة" بعدما استولت على القدس الشرقية التي يغلب على سكانها العرب في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا تحظى بموافقة دولية.

وصوت 51 من الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست لصالح التعديل، ورفضه 41 نائبا في المجمل.

وقد تجرى جلستا التصويت الأخريان بعدما يعود البرلمان من عطلته الصيفية في أكتوبر/تشرين الأول.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل تضم أيضا الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية التي يقولون إنها لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.

وجاء التصويت يوم الأربعاء وسط أشد الفترات توترا بالقدس منذ سنوات؛ إذ يحتج الفلسطينيون على الانتهاكات الإسرائيلية عند الحرم القدسي الشريف.