الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع "يهودية الدولة" العنصري

يشكل تبريرا دستوريا للتمييز الجارف ضد المواطنين العرب في إسرائيل، باعتبارهم غير يهود

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون" القومية" العنصري الذي يعتبر "إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة إسرائيل". 

مشروع القانون الذي يحمل اسم "القانون الأساسي..إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وافق عليه 64 نائبا، مقابل 50 نائبا صوتوا ضده باعتباره تمييزيا وعنصريا.

وينص مشروع القانون على أن إسرائيل هي "الوطن القومي للشعب اليهودي" وأن ممارسة حق تقرير المصير ستكون لهذا الشعب فقط، ويلغي اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

كذلك ينص على "تكريس رموز الدولة والقدس عاصمة لإسرائيل"، ويسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ويرسخ علاقة إسرائيل مع يهود الشتات، ويحدد التقويم العبري باعتباره الرسمي للدولة.

وجاء هذا التصويت تحضيرا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية).

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن مشروع القانون "يعتمد إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد".

وأضافت أن مشروع القانون "يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الإمكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أية شروط – على أساس ديني أو قومي، ومنح الأفضلية الواضحة للـ "الاستيطان اليهودي" والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون".

من جهته قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية (عدالة) إن مشروع القانون "يهدف إلى تثبيت هوية الدولة كوطن قومي للشعب اليهودي بشكل دستوري لأول مرة".

ولفت المركز  إلى أن الهدف المعلن منه هو "حماية مكانة إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي"، كما أنه يسعى إلى أن يكون" حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصريا للشعب اليهودي".

وتابع "كذلك يقضي مشروع القانون بأن تكون اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العبرية، بينما يخفض مكانة اللغة العربية، وهي لغة رسمية ثانية اليوم، إلى لغة ذات مكانة خاصة، فضلا عن أنه يسمح للسلطات بإقامة بلدات منفصلة على أساس القومية أو الدين".

وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإن ذلك "يشكل تبريرا دستوريا للتمييز الجارف ضد المواطنين العرب في إسرائيل، باعتبارهم غير يهود، وعليه فإن مشروع القانون خطير جدا". بحسب عدالة.