الكنيست يمطر قوانين لتفريغ القدس وشل الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي ينظر في عشرات القوانين التي تسعى لقمع الفلسطينيين والمؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية الداعمة لهم.

بدءا من القدس الشرقية والضفة الغربية واستهداف العرب في إسرائيل، مرورا بتقييد المحكمة العليا وحرية الرأي، وصولا إلى استهداف المنظمات غير الحكومية، يبدو الكنيست (البرلمان) وكأنه يمطر قوانين عنصرية.

• مشروع قانون إسرائيلي يسمح بشطب إقامة فلسطينيين في القدس

وتعكس مشاريع القوانين المطروحة وتلك التي تم إقرارها تركيبة الكنيست الإسرائيلي بأغلبيتها اليمينية والتي تزداد قوة يوما بعد يوم بانضمام أحزاب المركز؛ من بينها "المعسكر الصيهوني" و"هناك مستقبل" إلى الأصوات اليمينية المتشددة.

وقال النائب العربي أحمد الطيبي لـ"بوابة العين الإخبارية": "هناك سيل من التشريعات العنصرية المطروحة على الكنيست، وهذا هو جزء من مشهد التطرف الذي يجتاح الخارطة الحزبية والشارع في إسرائيل".

وضرب الطيبي مثالا بأن: "مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام الذي تم التصويت عليه، هو واحد من سلسلة مشاريع قوانين يبحثها الكنيست والتي تستهدف المقدسيين بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام".

ويمتلك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أغلبية 67 صوتا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا؛ ما يمكنه من تمرير مشاريع القوانين التي يريدها.

ويعكس التصويت الكبير لصالح مشاريع قوانين تقدمها أحزاب الائتلاف الحاكم تماسكه رغم التناقضات السياسية ما بين هذه الأحزاب التي يجمع بينها كراهية الفلسطيني ومن يؤيده في اليسار الإسرائيلي.

3 قوانين في 3 أيام

• الكنيست يقر مبدئيا عقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين

فعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية صوّت نواب أحزاب الائتلاف على 3 قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.

فقد صادق الكنيست فجر الثلاثاء، بصورة نهائية، على قانون "أساس القدس عاصمة إسرائيل"، الذي ينص على أن "التخلي عن السيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس منوط بمصادقة أغلبية 80 نائبا"، والذي قدمته النائبة عن حزب (البيت اليهودي) شولي معلم بأغلبية 64 صوتا مقابل معارضة 52 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويوم الخميس صادق بالقراءة التمهيدية بأغلبية 52 عضوا ومعارضة 49 على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين الذي قدمه زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وفي اليوم ذاته، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 17 وامتناع عضو واحد عن التصويت، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، كان قدمه النائب أمير أوحانا من حزب (الليكود).

14 قانونا تستهدف القدس

وقال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) إنه تم إدراج 14 قانونا تستهدف القدس بشكل مباشر، من الناحية الجغرافية والديمغرافية، إضافة إلى سلسلة قوانين ومشاريع قوانين، في خلفيتها أهالي القدس والأماكن المقدسة، وحركة المقاومة الشعبية فيها، لكون أهالي المدينة لا تسري عليهم الأحكام العسكرية القائمة في باقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار في دراسة أرسل نسخة منها لـ"بوابة العين الإخبارية" إلى أن من بين هذه القوانين هناك 4 مشاريع قوانين؛ 3 من الائتلاف الحاكم، والرابع من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، وهي قوانين تسعى إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

ومن بينها قانونان يقضيان بضم مستوطنات ضخمة في محيط القدس إلى المدينة، على أن يكون لكل مستوطنة مجلس بلدي تابع لبلدية الاحتلال، بينما ينص آخران على فصل أحياء ضخمة خاصة في شمال المدينة وشرقها عن مركز المدينة وضمها للسلطة الفلسطينية.

وتابع المركز أن هناك 5 قوانين "عقابية" تقضي بسحب بطاقات الإقامة التي تفرضها إسرائيل على المقدسيين بفعل قانون الضم والاحتلال، و3 تقضي بسحب البطاقة من عائلات فلسطينيين، أسرى وشهداء، نفذوا عمليات.

كذلك تم إدراج قانونين يسحبان بطاقة مقيم فورا من  أسرى أهالي القدس.

كما مُدرج مشروع قانون يوسع الأسباب التي تجيز لوزير الداخلية في الحكومة سحب الإقامة من كل مقدسي لديه جنسية من دولة تعتبرها إسرائيل معادية.

ولفت المركز الفلسطيني أيضا إلى القانون الذي تم إقراره كليا، ويقضي بتخفيض سن المثول أمام المحاكم الجنائية، إلى ما دون 14 عاما، و"منح" المحاكم صلاحية فرض عقوبة السجن على أطفال.

وفي هذا الصدد، قال: "تم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة طرح أربعة مشاريع قوانين تستهدف جثامين الشهداء المقاتلين: اثنان بهدف قوننة شروط الأجهزة الأمنية على شكل دفن الشهداء، مثل عدم إجراء جنازات إطلاقا، والدفن مباشرة بعد التسليم بمشاركة بضعة أفراد فقط، وقانونان آخران، يمنعان تسليم الجثامين كليا، ويتم دفنها فورا في (مقبرة قتلى العدو)، وأيضا في هذه الحالة، فإن الهدف الأساسي هم فلسطينيو القدس الذين لا تسري عليهم الأحكام العسكرية".

ولكن القوانين العنصرية لا تتوقف عند حد مدينة القدس وإنما تتعداها إلى تقييد المحكمة العليا الإسرائيلية وحرية الرأي ووصولا إلى استهداف المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الفلسطينيين أو تدعو لوقف العنصرية ضدهم.