إسرائيل تقر قانون "القدس الموحدة" لتعزيز قبضتها على المدينة
القانون يمنع أي تغيير على حدود المدينة المحتلة إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.
في تحد جديد للفلسطينيبن، صدَّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قانون "القدس الموحدة: عاصمة إسرائيل"، الذي يمنع أي تغيير على حدود المدينة المحتلة إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 64 عضوا من الكنيست ومعارضة 52 في القراءتين الثانية والثالثة صباح اليوم الثلاثاء.
وينص القانون على أن أي قرار يتعلق بالقدس أو أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" ينبغي أن يحصل على تأييد ٨٠ عضوا في الكنيست حتى لو تم التوصل إلى القرار في إطار اتفاق سلام.
ويجيز القانون الجديد إخراج أحياء فلسطينية من حدود مدينة القدس، وضم مستوطنات إليها.
ويعيش في القدس الشرقية التي احتلها إسرائيل عام 1967 نحو ٣٥٠ ألف فلسطيني تأمل إسرائيل التخلص من أكبر عدد ممكن منهم للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة.
وقال النائب العربي في الكنيست د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، إن "القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في إسرائيل لسدّ الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
ويأتي القانون بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية، ورفضتها أيضا الجمعية العمومية للأمم المتحدة بغالبية ساحقة.
aXA6IDMuMTM1LjIyMC4yMTkg
جزيرة ام اند امز
