مشروع قانون إسرائيلي يسمح بشطب إقامة فلسطينيين في القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بشطب إقامة سكان في القدس الشرقية.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بشطب إقامة سكان في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين.

وينص مشروع القانون، الذي لا يزال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات، على أن "لوزير الداخلية صلاحية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة في إسرائيل للشخص الذي يرتكب، في رأيه، عملا يشكل خرقا للثقة مع دولة إسرائيل".

وصوت 63 عضوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع القانون وعارضه 17 عضوا فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وجاء عرض هذا القانون للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن ليس من صلاحية وزير الداخلية شطب إقامة المواطنين في القدس الشرقية.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قرر في العام 2007 شطب إقامات 3 نواب ووزير سابق في القدس بداعي ارتباطهم بحركة "حماس" قبل أن يقدموا التماسا إلى المحكمة العليا ضد القرار.

ولكن المحكمة العليا منحت الكنيست فترة 6 أشهر لسن قانون يجيز لوزير الداخلية شطب إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية.

ويعني شطب الإقامة طرد المواطن الفلسطيني من مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ورد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي على مشروع القانون "إن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، وقد تم فرض بطاقة الهوية الزرقاء على الفلسطينيين في المدينة الذين بدورهم يستخدموها لتثبيت حقهم في أرضهم ومنازلهم".

وأضاف الطيبي "لم يتم شطب إقامة قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، لمذا؟ لأنه يهودي".

وتابع "هذه معايير مزدوجة، ووفقا لنظام روما الأساسي فإنها أيضا جريمة حرب".

ويقيم أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ولكن السلطات الإسرائيلية تحاول الحد من أعدادهم.

واستنادا إلى معطيات مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية فإن إسرائيل شطبت إقامات أكثر من 14 ألف فلسطيني مقدسي منذ العام 1967 بداعي تغيير مركز إقامتهم إلى خارج المدينة.

وتأتي المصادقة المبدئية على مشروع القانون هذا بعد يومين من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اعتبار " القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

ويقول فلسطينيون إن اليمين الإسرائيلي يستمد التشجيع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من أجل سن قوانين متشددة ضد المواطنين الفلسطينيين.