نواب عرب ومؤسسات فلسطينية: القدس عربية رغم قانون الكنيست

المؤسسات الدينية الفلسطينية طالبت العالم العربي برد يتجاوز الإدانة.. وحثت مجلس الأمن على اتخاذ إجراء يعيد الثقة في مظلة الأمم المتحدة.

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل" موجة من الغضب في أوساط الفلسطينيين الذين قالوا إنه لن يغير من حقيقة أن القدس مدينة محتلة.

• الرئاسة الفلسطينية: إقرار قانون "القدس الموحدة" إعلان حرب
• إسرائيل تقر قانون "القدس الموحدة" لتعزيز قبضتها على المدينة

وقال النواب العرب في الكنيست إن "قانون القدس عاصمة إسرائيل الموحدّة لن يغيّر الحقيقة بأن القدس مدينة عربية فلسطينية مُحتلة".

وأضاف النواب في القائمة العربية المشتركة في تصريح صحفي أن "التعديلات التي أُدخلت على هذا القانون تدل على أن هذه الحكومة ماضية بمشروعها الاحتلالي الاستيطاني والذي يهدف إلى شرعنة وجود إسرائيل في الضفة والقدس والأراضي المحتلة, وهو مؤشر آخر على أنها لا تقيم أي وزن لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والتي تعترف بأن القدس الشرقية منطقة محتلة احتلتها إسرائيل مع باقي المناطق عام 1967".

وتابعوا أن "هدف القانون وضع العراقيل والعقبات أمام أي محاولة مستقبلية للقيام بمفاوضات وعملية سلام حقيقية وجدية يتم من خلالها الانسحاب من القدس المحتلة, ولا شك أن هذا القانون يُظهر الوجه الحقيقي لنتنياهو وحكومته بأنها حكومة احتلال وحرب واستيطان، والسلام أو حل الدولتين ليس واردا في حساباتها".

واعتبر النواب العرب إن"قرار ترامب نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعطى لهذا القانون دفعة ووفًّر لنتنياهو وحكومته الغطاء والثقة للتمادي بما يسمى قوانين الضم الزاحفة والمتدحرجة والتي تهدف لتغيير الأمر الواقع وجعل المناطق المحتلة جزءا من إسرائيل".

وقال النواب العرب" القدس ستبقى عربية فلسطينية إسلامية والقدس هي عاصمة دولة فلسطين ولن تستطيع مثل هذه القوانين تغيير هذه الحقيقة أو تغيير هذا الواقع".

قرار ترامب وقانون الكنيست

وربط الفلسطينيون ما بين هذا القرار ، الذي صادق عليه الكنيست صباح اليوم الثلاثاء، وبين قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ووفقا للقانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة فإن" التخلي عن السيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس منوط بموافقة أغلبية 80 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا".

ويسمح القانون بعزل أحياء فلسطينية يسكنها عشرات آلاف الفلسطينيين عن المدينة مع السماح بضم مستوطنات إسرائيلية إلى القدس.

المؤسسات الدينية في القدس

بدورها، رفضت المؤسسات الدينية في القدس قرار الكنيست وقالت "نعتبر هذا التعديل الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزءا من سيادة الاحتلال باطلا ولاغيا دينيا وقانونيا، ونحذر من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967".

وقال مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك"نطالب رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالـمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي".

وأضافت في تصريح صحفي: "نؤكد على أن مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية" لافتة إلى أن"حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636 ميلادية بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم".

وطالبت المؤسسات"مجلس الأمن الدولي باعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي "بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية و غيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساسي" الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فور اً".