اعتقال مصرفي تركي في أمريكا يدعم إيران

أوقفت الولايات المتحدة مسؤولاً كبيراً في مصرف تركي رسمي بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، حسبما أعلن المصرف، الأربعاء.

وأعلن "بنك خلق" (البنك الشعبي) المملوك من الدولة التركية في بيان "تم اعتقال نائب مديرنا العام المكلف العمليات المصرفية الدولية محمد حقان أتيلا في الولايات المتحدة، حيث كان موجوداً لأغراض العمل في 28 مارس/ آذار".

وأوضح المصرف أنه على تواصل مع السلطات وسيكشف المزيد من المعلومات حين تتوافر لديه.

واوردت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، أن المدعي العام وجه إلى أتيلا عند مثوله أمام القاضي في نيويورك، الثلاثاء، تهمتين بالتآمر لمخالفة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتزوير المصرفي.

وأوضحت الوكالة أنه يواجه عقوبة السجن خمسين عاماً في حال إدانته في هذه القضية التي من شأنها أن تثير توتراً بين واشنطن وتركيا، قبل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الخميس، لأنقرة.

وصرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش، أوغلو لتلفزيون "تي آر تي" الرسمي، أنه سيناقش هذه القضية خلال زيارة تيلرسون، وأن تركيا تتابع هذه القضية من كثب عبر سفارتها في واشنطن وقنصليتها في نيويورك.

وأضاف "سنسأل تيلرسون عن القضية، وسنوضح قلقنا".

وأكد أنه سيناقش مع الوزير كذلك النزاع في سوريا الذي دخل عامه السابع، وطلب تسليم الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، إلى السلطات في أنقرة.

وأتيلا متهم بالتعامل مع رجل أعمال تركي إيراني يدعى رضا ضراب وغيره لتحويل ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر مصارف أمريكية إلى الحكومة الإيرانية ومؤسسات في إيران، بحسب وكالة الأناضول.

وأوقف ضراب (33 عاماً) في مارس/ آذار 2016 في ميامي ووجهت إليه تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاماً.

وتشمل التهم الموجهة إلى ضراب التآمر لمخالفة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتحايل على مصارف أمريكية وتبييض أموال من خلال مساعدة كيانات إيرانية على تحويل أموال عبر مؤسسات أمريكية.

وأضافت وكالة الأناضول أن أتيلا سيمثل مجدداً أمام المحكمة في 10 أبريل/ نيسان، على أن يبقى في هذه الأثناء في السجن.