الإمارات تتصدر الخليج في تجاوز تداعيات انخفاض النفط
تنوع الموارد الاقتصادية لدولة الإمارات وقوة الوضع المالي لحكومتها يؤدي إلى تجاوزها تداعيات انخفاض أسعار النفط.
أدى تنوع الموارد الاقتصادية لدولة الإمارات وقوة الوضع المالي لحكومتها إلى تجاوزها تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتصدرها دول الخليج في هذا الصدد.
وبينت دراسة لوزارة الاقتصاد الإماراتية أن اقتصاد دولة الإمارات هو الأقل تأثراً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك 5.8% من احتياطات النفط العالمية وتمثل عائداتها النفطية 25% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي عائدات التصدير.
وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات تشهد نمواً مطرداً للاستثمارات الحكومية في قطاعات مثل السياحة والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات، كما تنفذ الحكومة مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والسياحة والبناء والتشييد والقطاع المالي.
ولفتت إلى أن قطاعات العقارات والسياحة والأغذية والمشروبات تعد من أبرز القطاعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات وطنية وأجنبية ويعول عليها كثيراً في دفع النمو الاقتصادي للأمام.
وشددت الدراسة على أن استمرار انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية يستلزم من دول مجلس التعاون الخليجي تبني رؤية استراتيجية موحدة لتنويع قاعدة اقتصادها، والانفكاك على الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية خاصة مع التأكيد على أن سعر برميل النفط لن يصل مرة أخرى إلى مائة دولار.
ونوهت الدراسة بأن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية، إذ تشكل العائدات النفطية في المتوسط 46% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي في حين تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الدول التقليدية المنتجة للبترول هو النفط الصخري مؤكدة أن تقارير وكالة الطاقة الدولية أفادت بأن عمليات استخراج النفط والغاز القائمة على تقنية التكسير ستمكن الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي من تجاوز السعودية وروسيا في إنتاج النفط.
تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 9 مليارات دولار (حوالى 33.3 مليار درهم) عام 2016، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.45 مليار دولار، ثم لبنان 2.5 مليار دولار.