مستقبل قاتم لاقتصاد بريطانيا.. ومطالب بتخفيف قيود الهجرة

على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، يتّجه الاقتصاد البريطاني لركود طويل الأمد، وفق تقديرات لمحللين و بيانات رسمية.

وصرّح وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان بأنه رغم  النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن "الطريق إلى الأمام صعب".

وانتعش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 في المئة خلال الشهر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن إن مبيعات السيارات التي "انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في أيلول/سبتمبر" دعمت الاقتصاد "بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا".

• اختفاء البيض من متاجر بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور
  

وأضاف "يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب روسيا إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل".

وذكرت الحكومة كما بنك انجلترا أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركودا بالفعل يتوقع المصرف المركزي بأن يتواصل طوال العام المقبل.

ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 في المئة وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاما.

وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة.

وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.

وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم.

ويتوقع بأن يرفع بنك انجلترا معدل الفائدة الأساسي الخميس للمرة التاسعة على التوالي.

الهجرة هي الحل

قال اتحاد تجاري اليوم الإثنين إن شركات التصنيع البريطانية تتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 3.2 في المئة العام المقبل بعد انخفاض بنسبة 4.4 في المئة في عام 2022 مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين.

وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لاتحاد (ميك يو كيه) " ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده.

"هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحا إلى أقصى حد".

ورحب (ميك يو كيه) بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل ولكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا. وسيتوقف دعم الطاقة في نهاية مارس آذار.

وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة وخفض الضرائب على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.