الحكومة البريطانية تبيع آخر أسهمها في" لويدز" المصرفية
الحكومة البريطانية تبيع آخر أسهم تملكها في مجموعة لويدز المصرفية أكبر بنك للرهن العقاري.
باعت الحكومة البريطانية آخر أسهم تملكها في مجموعة لويدز المصرفية أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا، ليصبح البنك أول من يخرج من تحت عباءة الملكية الحكومية، في خطوة رمزية تدلل على تعافي القطاع المصرفي في البلاد.
ويضع بيع الأسهم نهاية لأحد أكبر برامج الإنقاذ التي ترجع لحقبة الأزمة المالية العالمية في الفترة من عام 2007 إلى 2009.
وساهم البرنامج في إنقاذ لويدز أكبر بنوك التجزئة إثر صفقة فاشلة توسطت فيها الحكومة للاستحواذ على منافسه إتش.بي.أو.إس .
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك أنطونيو هورتا-أوسوريو الذي انضم للمجموعة عام 2011 في بيان اليوم الأربعاء "قبل ستة أعوام آلت إلينا شركة كانت في وضع مالي هش للغاية. وبفضل اجتهاد الجميع في لويدز استطعنا تحسين وضع المجموعة".
وتكبدت لويدز خسائر تجاوزت 25 مليار جنيه استرليني نتيجة الاستحواذ على إتش.بي.أو.إس في 2008، ونتيجة برنامج الإنقاذ استحوذت الحكومة على حصة 43 في المئة في البنك.
وقالت لويدز في بيان إن الحكومة ستحقق أرباحا تقارب 900 مليون استرليني (1.16 مليار دولار) بعد أن أنفقت أكثر من 20 مليار استرليني على إنقاذ البنك.
وأظهرت نتائج أعمال مجموعة لويدز المصرفية استقرار أرباحها في الربع الأول من العام، لتخالف توقعات المحللين بتراجع أداء أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
وقالت لويدز إن الربح الأساسي قبل الضرائب بلغ 2.1 مليار جنيه استرليني (2.70 مليار دولار)، وذلك في آخر تقرير للبنك على الأرجح قبل أن يعود إلى الملكية الخاصة الكاملة بعد تلقيه إنقاذا حكوميا إبان الأزمة المالية في 2008.
ويماثل مستوي الأرباح تلك المحققة في نفس الفترة قبل عام ويفوق متوسط التوقعات البالغ 1.9 مليار جنيه استرليني وفقا لمحللين .
وقال أنتونيو هورتا أوسوريو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "هذه النتائج مازالت تظهر قوة نموذج أعمالنا الذي يركز على العملاء ويتسم بالبساطة وانخفاض المخاطر."
وسجلت لويدز زيادة في صافي هامش الفائدة إلى 2.8 في المئة من 2.74 في المئة قبل عام وقالت إنها تتوقع استقراه عند المستوى الجديد هذا العام لتخالف مجددا توقعات بانخفاض المعيار الرئيسي للربحية بفعل الضبابية الاقتصادية.
