ضعف الإسترليني يقود التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى
معدل التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013 في الشهر الماضي
سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013 في الشهر الماضي، ما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو القادم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: إن أسعار المستهلكين زادت في أبريل نيسان 2.7 بالمئة مقارنة بها قبل عام وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة سنوية 2.6 بالمئة.
وتسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة نتيجة ضعف الجنيه الاسترليني منذ وافق الناخبون في العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.
وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد مثل المواد الغذائية يكون التضخم الأساسي قد ارتفع إلى 2.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2013 متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 بالمائة.
وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو بعد أن أظهرت البيانات ناتجا صناعيا بريطانيا أضعف كثيرا من المتوقع في مارس وارتفاع العجز التجاري ارتفاعا حادا.
وانخفض الناتج الصناعي 0.5 بالمئة وجرت مراجعة أرقام فبراير بالخفض.
وزاد العجز التجاري البريطاني أكثر من المتوقع في انتكاسة جديدة لآمال أن يساعد تراجع قيمة الاسترليني منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في إعادة التوازن للاقتصاد.
وانخفض الاسترليني إلى 1.2914 دولار بعد تلك البيانات أي أقل 0.2 بالمئة تقريبا .
وشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي من جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
