هدوء الدولار في السوق المصري لن يستمر طويلا
الدولار الأمريكي يمر في السوق المصري حاليا بحالة هدوء ساعدت الجنيه على التقاط بعض أنفاسه.
تمر العملة الأمريكية في السوق المصري حاليا بحالة هدوء نسبي ساعدت الجنيه على التقاط بعض أنفاسه، إلاأن متعاملين يرون أن هذه الحالة لن تصمد طويلا لأن الموارد الأساسية للنقد الأجنبي لمصر ماتزال تعاني من النقص .
وتعد السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات بخلاف إيرادات قناة السويس أهم مصادر مصر من النقد الأجنبي.
وأرجع متعاملون وخبراء في سوق النقد هدوء الدولار أمام الجنيه الفترة الماضية وعدم حدوث تقلبات عنيفة إلى تراجع الطلب عليه لتقلص حجم الاستيراد، ساهم فيها حالة الركود في شراء السلع بعد تراجع قيمة الجنيه.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50 % من قيمته أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي ما أدى إلى تدني قيمته الشرائية.
ويشهد السوق توازن إلى حد بعيد بين الطلب والعرض لتوافر العملة الخضراء حسبما قال مصرفيون حكوميون لـ "العين".
وقال مجلس الوزراء والبنك المركزي المصريين، الإثنين، إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2011 عند 28.5 مليار دولار.
واستقرت أسعار الدولار في مصر للأسبوع الرابع، في بنوك مصرية وحكومية عند متوسط 18.1 ، و18.3 جنيه للشراء والبيع.
ويقول الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، إن استقرار حركة النشاط الاقتصادي في مصر خلال الشهر الفائت عقب موجة زيادة الطلب على الدولار من جانب مستوردي السلع الرمضانبة أدى الى توازن السوق، منتقداً في الوقت نفسه حديث وسائل الاعلام المتزايد عن الدولار، وهو ما يسهم فى صعوده حسب قوله.
وأضاف أن استعادة حركة السياحة لبعض نشاطها، وزيادة الاحتياطي النقدي، ساهم في وفرة العرض، فيما قل الطلب نتيجة لتراجع حركة الاستيراد الناتج عن قلة الاستهلاك لارتفاع اسعار السلع داخليا.
وقالت الحكومة المصرية، إن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني مضيفاً أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.
واتفق المصرفي، طارق حلمي، على أن تقليل الاستيراد خلال الفترة الماضية، وتوافر المعروض من السلع المستوردة حد من صعود الدولار.
وأضاف لـ"بوابة العين" أن الهدوء لن يستمر طويلاً، مشيراً إلى بدء رحلات العمرة، ما يرفع الطلب على العملة الأجنبية، الأمر الذي قد يحرك السوق طفيفا، بالإضافة إلى استيراد بعض السلع الرمضانية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، إننا في مرحلة ترقب، لأن السعر الحالي للدولار ليس عادلاً، مقارنة بمعدل تضخم مرتفع وانخفاض كبير في الناتج القومي.
وتابع "هذه الفترة من كل عام تتسم بالهدوء بعيداً عن التقلبات الموسمية التي تزيد فيها حركات التداول والاستيراد" وفقا لما ذكر.
وحصلت مصر في مارس/آذار على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yMTAg جزيرة ام اند امز
