"المركزي السوداني" يرفع يده عن سوق الصرف.. تعويم جديد

قال بنك السودان المركزي اليوم الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل منه.

وتابع "يأتي هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعا تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد".

خفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

أدى ذلك "التعويم المحكوم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعد أن أطاح الجيش بالحكومة  في أكتوبر تشرين الأول، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.

وبلغ السعر الرسمي للعملة نحو 444 جنيها للدولار أمس الأحد في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيها.

وقال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان الأحد إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.

وقال بيان الأحد إنه سيتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة "المخربين" المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.

واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني عبدالوهاب جمعة خطوة المركزي الانتقال  من سياسة سعر الصرف الحر "المرن المدار " إلى تحرير كامل دون تدخل .

وأوضح جمعة لـ( العين الإخبارية) حرر السودان سعر الصرف في فبراير من العام الماضي(2021) وفق صيغة "سعر صرف حر مرن"لكنه مدار من قبل البنك المركزي.

وأضاف عملية التحرير التي تمت خلال العام الماضي خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بأكثر من 500 في المائة من 50 جنيها إلى 450 جنيها مقابل الدولار الواحد

لكنه اليوم سوف يخفض الجنيه بحوالي 30 % حيث أن سعر البنك المركزي حتى اليوم كان 460 جنيها للدولار بينما سعر السوق الموازي يحوم حول 560 جنيها للدولار.

ويرى جمعة أن البنك المركزي يهدف من التحرير الكامل وقف تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار والتي تسارعت خلال اسبوع وهو ما كان يعني انهيار العملة الوطنية للسودان.

كما أن الهدف الأكبر من عملية التحرير الكامل هو جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج للعودة مرة أخرى للتحويل عبر البنوك التجارية.

وأشار إلى أن المحصلة النهائية لبنك السودان المركزي ستكون رفع احتياطي البنك من العملات الصعبة لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية والتي تشمل القمح والوقود والأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي. تلك السلع استنزفت احتياطي بنك السودان المركزي خلال الـ(120) يوما الماضية.

أما نجاح سياسة التحرير الكامل لسعر الصرف التي أعلنها بنك السودان رهين بقدرة البنك على ضخ مزيد من العملات الصعبة للبنوك التجارية لكنه رهين أيضا بمدى قدرة "تجار العملة " بالسوق الموازي على المناورة لقرار التحرير.

وأضاف جمعة أن فرصة اللجنة الاقتصادية برئاسة  محمد حمدان دقلو "حميدتي" في الحد من غلاء الأسواق والمضاربات أصبحت أقرب للنجاح بعد إعلان بنك السودان المركزي تحرير سعر الصرف.

لافتا أن مهمة اللجنة الاقتصادية التي اعتمدت فيها على القرارات"الإدارية " و"الأمنية " ليست كفيلة بإيقاف تدهور سعر صرف الجنيه أاو وقف المضاربات وغلاء الاسعار لكن قرار تحرير سعر الصرف منح اللجنة الاقتصادية بارقة أمل.

وتابع لكن تحرير سعر الصرف له آثار تضخمية في المدى القصير خلال ال3 شهور المقبلة .

من جانبه قلل المحلل الاقتصادي السوداني عبد العزيز عبد الله من قيمة الإجراءات التي قام البنك المركزي اليوم.

وقال لـ(العين الإخبارية ) إن إدارة البنك المركزي السوداني لسعر الصرف أثبتت فشلها مرارا وتكرارا، بدليل الرقم الفلكي لسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، بل المركزي جزء من منظومة انهيار الاقتصاد.

 مشيراً إلى أن الخطوة التي قام بها اليوم هو القفز من سفينة الانهيار الكامل للاقتصاد ويريد أن يوصل رسالة مفادها عدم تحمله المسؤلية كاملة.

وزاد بالقول الأيام المقبلة ستشهد انفلات غير مسبوق لأسعار السلع بشكل، لأن كافة المؤشرات الحالية تؤكد ذلك.