حكومة تشيلي تبدي تأييدها لمناقشة دستور جديد

عدد من سياسيي المعارضة يطالبون الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

أبدت حكومة تشيلي، الثلاثاء، تأييدها لإطلاق نقاش من شأنه أن يؤدي إلى وضع دستور جديد في البلاد وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس سيباستيان بينيرا. 

•  رئيس تشيلي يرد على الاحتجاجات بتدابير لحماية الشرطة

وقالت المتحدثة باسم الحكومة كارلا روبيلار إنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كانت هذه العملية ستتم في البرلمان الحالي أم في جمعية تأسيسية.

وأشارت روبيلار إلى أن الحكومة ستفضل اتباع مسار دستور عام 1980 لوضع وثيقة جديدة تنطوي على نقاش برلماني.

وتشير هذه الخطوة، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية، إلى انصياع الرئيس سيباستيان لمطلب رئيسي من مطالب موجة الاحتجاج المستمرة في تشيلي.

ويعود دستور تشيلي الحالي إلى فترة الديكتاتور الراحل أوجوستو بينوشيه الذي تولى السلطة خلال الفترة من عام 1973 حتى 1990.

وعلى الرغم من إجراء إصلاحات دستورية عدة لا تزال شرعية الدستور محل تشكيك من جانب البعض، بسبب جذوره، ويقول منتقدون إنه يقيد دور المواطنين والدولة في الحياة العامة.

يشار إلى أن المتظاهرين طالبوا مرارا خلال احتجاجات واسعة النطاق الأسابيع الثلاثة الماضية بتشكيل جمعية تأسيسية.

كما طالب عدد من سياسيي المعارضة الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعلن الرئيس سيباستيان، الخميس الماضي، سلسلة من التدابير لتعزيز النظام العام في أعقاب 3 أسابيع من الاحتجاجات المنددة بالحكومة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا.

وتشمل حزمة التشريعات تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة.

واندلعت المظاهرات في 18 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجا على رفع رسوم النقل وتدابير تقشفية أخرى، وتصاعدت لتشمل عمليات حرق ونهب وصدامات يومية بين المحتجين والشرطة.