خسائر بالاقتصاد الأردني بعد إغلاق الحدود مع العراق

لم يقتصر الضرر الناتج من الحرب في العراق على الاقتصاد العراقي فقط، إذ تمددت النتائج إلى البلدان المحيطة وعلى رأسها الأردن.

لم يقتصر الضرر الناتج من الحرب في العراق على الاقتصاد العراقي فقط، إذ تمددت النتائج إلى البلدان المحيطة وعلى رأسها الأردن. 

• ارتفاع البطالة في الأردن وتشكيك في الإحصاء الحكومي
  

فقد عانت الصادرات الأردنية إلى العراق من الحرب أيضاً، إذ انخفضت بنسب ضخمة خصوصاً بعد إغلاق الحدود بين البلدين عام 2015.

في يوليو 2015 أعلنت الحكومة العراقية عن إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن حتى إشعار آخر، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها محافظة الأنبار الحدودية.

وفقا لبيان صدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ونشرته وسائل إعلام أردنية الأحد فإن الصادرات الوطنية من الأردن إلى العراق، تأثرت كثيراً بسبب إغلاق الحدود. 

 وقال "استورد العراق عام 2014 من 11 قطاعاً صناعياً أردنياً منتجات وصلت قيمتها إلى نحو 1.2 بليون دولار".

• الاقتصاد الأردني يعاني ضعف الاستثمار الخليجي
  

وأضاف أن إغلاق الحدود عام 2015 بسبب الظروف السياسية والإقليمية، أدى إلى انخفاض الصادرات إلى العراق لتسجل قيمتها الإجمالية 695 مليون دولار في العام ذاته.

وأفاد البيان الذي أصدره المنتدى بأن الصادرات الأردنية عام 2014، سجّلت 7.25 بليون دولار، استحوذ العراق على 16 % منها.

وأوضح أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى وقف تصدير 3 قطاعات هي الجلود الحيوانية والفن والآثار وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت نحو 235 ألف دولار من صادرات الأردن إلى العراق عام 2014.

وأكد البيان أن انخفاض قيمة الصادرات للعراق شكلت عبئاً على الاقتصاد الأردني والصناعي تحديداً، إذ إنه وعلى رغم استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن كلفة الشحن أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على المصدرين، ما أدى إلى تقلّص أرباحهم وتراجع جدوى تصدير منتجاتهم إلى العراق.

وبين المنتدى أن أهمية القطاع الصناعي للأردن تكمن في أنه يساهم في شكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم القطاع الصناعي في نحو 22 % من الناتج المحلي العام الماضي، وأدى دوراً مهماً في تأمين فرص العمل إذ قُدّر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 221.5 ألف عامل في النصف الأول من 2016.