مهمة "معقدة" للمركزي الأمريكي.. كبح التضخم في ظل الحرب
تهدد الحرب الروسية الأوكرانية بالتسبب بزيادة إضافية للتضخم في أمريكا،ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء ارتفاع الأسعار دون أن ينعكس سلبا على الاقتصاد.
والتضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوياته منذ أربعين عاما، ولفتت كايثي بوشتيانشيتش رئيسة قسم الاقتصاد في "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا "سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي بصورة رئيسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة".
- الحرب الروسية الأوكرانية تقوض فرص نمو الاقتصاد العالمي
- رغم وعد موسكو.. ألمانيا تكشف خطة عاجلة لتقليص سيطرة الغاز الروسي
وبدأت التبعات تظهر على أسعار الوقود، خصوصا أن أسعار البنزين كانت بالأساس في يناير/ كانون الثاني أعلى بنسبة 40% عما كانت عليه قبل عام، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك.
وقال العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الخميس الماضي إن "التضخم أعلى مما ينبغي بكثير، يجب خفضه".
ومن المتوقع مبدئيا بالتالي أن يرفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 15 و16 مارس/آذار في إجراء سيزيد كلفة القروض ما يكبح الاستهلاك جزئيا ويخفف بالتالي الضغط على الأسعار.
توازن صعب
لكن في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي في طور التعافي من أزمة كوفيد-19، ستحتم هذه الخطوة تحقيق توازن صعب، علما أن أي زيادة إضافية في الأسعار بسبب الحرب في أوروبا قد تزيد من مخاطر مثل هذا القرار.
وتتراوح معدلات الفائدة الرئيسية منذ مارس/آذار 2020 ضمن هامش متدنّ ما بين صفر و0,25%، فهل يرفعها الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار إلى ما بين 0,25 و0,50% أو مباشرة إلى هامش 0,50-0,75%، ما سيشكل زيادة غير اعتيادية من حيث الفارق؟
رأت كايثي بوشتيانشيتش، أنه "رغم احتمال مواجهة تضخم أعلى، فإن الغزو الروسي يحملنا الآن على الاعتقاد بأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيختار زيادة معهودة أكثر بنسبة 25 نقطة أساسية في مارس/آذار ".
وقال الخبير الاقتصادي في معهد "جولدمان ساكس ريسيرتش" ديفيد ميريكل، إن "الأحداث الحالية تحد من احتمال زيادة بنسبة 50 نقطة أساسية في مارس/آذار ".
غير أن ديناميّة التنامي "المقلق" للأجور و"الاتجاهات التضخمية الشديدة والأعلى" حملت أخيرا "جولدمان ساكس ريسيرتش" على مراجعة توقعاته ورفع زيادة معدلات الفائدة عما كان يتوقعه بالأساس.
ولا شك في أن البرلمانيين الأمريكيين سيسألون جيروم باول، عن هذه المواضيع هذا الأسبوع لدى مثوله أولا أمام اللجنة المصرفية في مجلس النواب الثلاثاء، ثمّ أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأربعاء.
"الوقت لا يزال مبكرا"
كانت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا، ميستر حذرت الخميس الماضي من أن الوضع في أوكرانيا يعزز ما يحيط بالأساس بالاقتصاد الأمريكي من "مخاطر وعدم يقين"، مشيرة إلى أن تطور النزاع قد يؤثر على وتيرة خفض المؤسسة المالية دعمها للاقتصاد.
وأضافت أن "تبعات تطور الوضع في أوكرانيا على الآفاق الاقتصادية المتوسطة المدى في الولايات المتحدة ستؤخذ أيضا في الاعتبار لتحديد الوتيرة المناسبة لرفع الدعم".
ودعا العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إلى زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة اعتبارا من مارس/آذار في موقف نادر دعما للحاكم جيمس بولارد الداعي إلى ذلك.
وأوضح أن مثل هذه الزيادة الكبيرة "ستساعد في إثبات تصميم اللجنة النقدية على مكافحة التضخم الشديد".
في المقابل، بدا أكثر تحفظا حيال الوضع العالمي وقال "بالطبع، قد تكون حال العالم مختلفة جراء الهجوم على أوكرانيا، وقد يتطلب عندها تشديدا محدودا أكثر للسياسة النقدية، لكن هذا أمر ينبغي متابعته".
واعتبر أن "الوقت ما زال مبكرا لتقييم وطأة النزاع على العالم والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي".
aXA6IDE4LjE4OS4xODUuNjMg جزيرة ام اند امز