شح السيولة يفاقم أزمات أسواق قطر التجارية

واصلت القوة الشرائية في قطر انهيارها للشهر الثالث على التوالي، بالإعلان عن انكماش أسعار المستهلك السوق المحلية خلال فبراير الماضي.

واصلت القوة الشرائية في قطر الانهيار للشهر الثالث على التوالي، بالإعلان عن انكماش أسعار المستهلك في السوق المحلي خلال فبراير/شباط الماضي، نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء، على الرغم من انخفاض أسعار السلع.

وتشهد الأسواق التجارية القطرية تراجعا حادا في القوة الشرائية بالتزامن مع أزمة نقص السيولة، ونزوح استثمارات، ما دفع المواطنين والمقيمين لإعادة هيكلة الأولويات، والتي دفعت إلى خفض الاستهلاك لمستويات متدنية.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في بيان، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في قطر، انكمش بنسبة 1.55% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.

بينما على أساس شهري، صعدت نسبة أسعار المستهلك (التضخم)، بشكل طفيف بلغت نسبته 0.18% في فبراير الماضي، مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2019.

ويؤشر انكماش أسعار المستهلك إلى وجود خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويدفع البلاد إلى طلب استثمارات جديدة للسوق وزيادة الوظائف والأجور لتحفيز الاستهلاك.

واستنزفت الحكومة القطرية ومؤسساتها السيولة المتوفرة في السوق عبر اقتراضها من البنوك العاملة في السوق المحلية، ودفعها للبحث عن قنوات تمويل خارج البلاد عبر إصدار سندات مؤخرا بقيمة 12 مليار دولار.

ويأتي انكماش أسعار المستهلك، نتيجة التراجع الحاد في أسعار العقارات بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب، وبحث المستثمرين عن أسواق مجاورة أكثر استقرارا.

وعلى أساس سنوي، انكمشت مجموعة الاتصالات بنسبة تفوق 11% والثقافة والترفيه بنسبة 6.49% والنقل بنسبة 2.85% والسكن والماء والكهرباء بنسبة 2.66% والماء والمشروبات بنسبة 1.16%.