13.6 % نسبة مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي لدبي
سجل الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 398 مليار درهم في 2018
بلغت نسبة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13.6% خلال عام 2018، وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول "أداء القطاع العقاري 2019".
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 398 مليار درهم في 2018 مقارنة بـ390 مليار درهم في 2017. فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 1.9% في عام 2018 بفضل قيام الحكومة بإطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها دفع عملية النمو وزيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وساهم القطاع العقاري بشكل فعال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث اقترن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري، وبلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2018 ما مقداره 13.6% مقارنة بنسبة 6.9% في 2017.
وحسب التقرير بلغت قيمة التصرفات العقارية 223 مليار درهم في 2018 ووصل عدد التصرفات العقارية إلى 53 ألف تصرف عقاري تقريبا في 2018.. بينما بلغت قيمة الاستثمارات العقارية 80 مليار درهم في 2018 وبلغ عدد الاستثمارات العقارية ما يزيد على 41 ألف استثمار عقاري قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقاري من مختلف دول العالم.
وتشير نتائج الاستثمارات العقارية إلى نمو متزايد في عدد المستثمرين من الشركات مقارنة باستثمارات الأفراد، وانخفضت نسبة المتعاملين من الأفراد من 62.8% في 2017 إلى 59.8% خلال 2018، في حين ارتفعت نسبة المتعاملين من الشركات بنسبة بلغت 37.2% في 2017 إلى 40.2% في 2018.
أما من حيث نشاط المشروعات العقارية فقد بلغ عدد المشروعات المنتهية 62 مشروعا في 2018، حيث مثلت مشروعات المباني النسبة الأكبر من تلك المشروعات واستحوذت مشروعات المباني على نسبة بلغت 74%، بينما بلغت حصة مشروعات الفلل 15%، ومشروعات مجمعات الفلل 11% من المشروعات المنتهية.
وبلغ عدد المشروعات الجديدة التي بدأت في العام الماضي 84 مشروعا تنوعت استخداماتها وأنواعها بين وحدات وفلل ومبان وأراضٍ، حيث مثلت الوحدات النسبة الأكبر من العقارات الجديدة في 2018 وبلغ عدد الوحدات في المشروعات الجديدة التي بدأت في 2018 ما يزيد على 20 ألف وحدة.
وفيما يخص المشروعات قيد الإنجاز ذكر التقرير أن عدد المشروعات قيد الإنجاز المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط بلغ 102 مشروع في 2018.. بينما بلغ عدد الوحدات التي من المتوقع إضافتها من المشروعات التي لا تزال قيد الإنجاز 130 ألف وحدة جديدة ستتم إضافتها.
وانعكست مؤشرات هذا التحسن في 2018 على أداء القطاع العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 والتي شهدت نموا ملحوظا في التصرفات العقارية، حيث بلغت قرابة 106 مليارات درهم مقارنة بـ95 مليارا في 2018 بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 12%.
أما من حيث المشروعات فقد شهدت الشهور الخمسة الأولى من 2019 انطلاق 48 مشروعا عقاريا جديدا من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة إلى القطاع العقاري، وتنوعت ما بين الشقق السكنية والفلل ومجمعات الفلل، حيث من المتوقع أن تضيف تلك المشروعات عند اكتمالها قرابة 8000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA= جزيرة ام اند امز
