الضغوط "تخنق" فقراء إيران.. إقرار قانون يرفع أسعار السلع
مهد البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، اليوم الأحد، الطريق أمام رفع أسعار السلع الأساسية في البلاد يأتي ذلك لتحقيق رغبة وإصرار الرئيس إبراهيم رئيسي.
كانت حكومة رئيسي قد أصرت على إلغاء تقديم العملة الأجنبية (الدولار) لرجال الأعمال والتجار لاستيراد السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
وقد وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في موازنة العام المقبل، يقضي بإلغاء قانون منح العملة الأجنبية المدعومة من قبل البنك المركزي المخصص لاستيراد السلع.
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، أن "البرلمان الإيراني وافق على إلغاء قانون العملة المدعومة حكومياً المسعر بـ4200 تومان للدولار الواحد بموافقة 194 صوتا مقابل 42 ضدها".
كما اشترط البرلمان إلغاء العملة من موازنة العام المقبل، بتوفير كوبونات إلكترونية لتعويض الزيادات المحتملة في أسعار السلع الأساسية.
وجاء إجراء البرلمان في الوقت الذي قال فيه رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة إعداد الموازنة البرلمانية، إن "البرلمان أعطى الحكومة سلطة إلغاء تقديم العملة الأجنبية المدعومة لرجال الأعمال والتجار".
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروع الموازنة العامة للبلاد إلى البرلمان، مؤكداً أن "إيران تشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي".
تداعيات القرار
وحذر العديد من الخبراء من العواقب التضخمية لإلغاء العملة المدعومة، وأن تصبح السلع الأساسية أكثر تكلفة ومثل هذا الشيء يمكن أن يضاعف الضغوط المالية على الأسر الفقيرة، بالنظر إلى التضخم الجامح في إيران.
وأعلن مركز الإحصاء التابعة للحكومة الإيرانية عن تضخم سنوي بنسبة 4.41% في فبراير من هذا العام.
وأعلن تجار عن زيادة في أسعار الذرة وفول الصويا ما سيزيد من سعر الدجاج.
وقال محمد رضا مرتجي الديني، نائب رئيس لجنة إعداد الموازنة في البرلمان، إن "سعر الدجاج سيصل إلى حوالي 50 ألف تومان (للكيلوجرام) بعد القرار.
والسبت الماضي، قال النائب روح الله إيزد خواه، عضو لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان، إنه مع وقف بيع العملة الأجنبية المدعومة من البنك المركزي، سيزداد معدل الفقراء في البلاد.
وانتقد إيزد خواه، مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار لعام 2022، وقال في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، "لا تزيدوا الضعفاء ولا توسعوا خط الفقر".
- إيران تقيّد الفضاء الإلكتروني.. "أنستقرام" خارج الخدمة
- الوكالة الدولية تجبر إيران على تقديم تفسيرات بشأن 3 مواقع نووية سرية
ووفقا لأحدث الإحصائيات، يشير تقرير صادر عن وزارة العمل الإيرانية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021، إلى أن أكثر من ثلث سكان إيران يعيشون في "فقر مدقع".
وشهدت العديد من المواد الغذائية عالية الاستهلاك ارتفاعات حادة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، والتي قد تتكثف مع تنفيذ قرار الحكومة.
وفي مايو/آيار 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أعلنت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني عن تقديم الدولار لرجال الأعمال والتجار بقيمة 4200 تومان، لمنع الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي.
وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية، في أكتوبر العام الماضي، الحكم بالسجن على رئيس البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، بتهمة الإخلال بسوق الصرف الأجنبي واستهداف الاقتصاد الإيراني وسوء الإدارة.
وكان رئيس البنك المركزي الأسبق "ولي الله سيف" جرى عزله منصبه أواخر يوليو/تموز 2018 بعد توليه هذا المنصب عام 2013، بتهمة تعطيل الاقتصاد الإيراني.
واتهم المدعي العام في طهران علي القاصي مهر، ولي الله سيف، بخرق القواعد والتخلي عن مهامه وتعطل النظام الاقتصادي وإهدار أكثر من 30 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي و 60 طنًا من احتياطي الذهب بقيمة 800 ألف مليار تومان خلال سنتين.
وفي أغسطس عام 2018، تم اعتقال "أحمد عراقجي" نائب محافظ البنك المركزي وأحد أقارب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بتهمة المشاركة في اختلاس 160 مليون دولار وأكثر من 20 مليون يورو.
ويقول مسؤولون في طهران، إن ما لا يقل عن 35 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg
جزيرة ام اند امز
