سعر الدولار في مصر يتجه للتراجع.. أربعة أسباب
متوسط سعر صرف الدولار في مصر يتجه نحو التراجع خلال 2018 ما يعزز قيمة الجنيه المصري وفق توقعات خبراء ماليين
يتجه متوسط سعر صرف الدولار في مصر نحو التراجع خلال 2018 ما يعزز قيمة الجنيه المصري، وفق توقعات خبراء ماليين استطلعت "بوابة العين" رأيهم حول سعر الدولار في العام الجاري.
واتفق الخبراء على 4 أسباب رئيسية وراء ذلك التراجع هي "نمو عائدات قناة السويس والعودة المتوقعة للسياحة الروسية، إضافة إلى استمرار صندوق النقد الدولي في تسليم شرائح القرض المقرر بـ 12 مليار دولار والنمو القياسي لاحتياطي النقد الأجنبي".
في آخر تعاملات الأسبوع الماضي انخفض سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري وكان أعلى سعر 17.77 جنيه والأقل 17.67 جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية الأحد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد على أن يستأنف العمل غدا الإثنين.
قناة السويس
زادت إيرادات القناة في 2017 نحو 5.4 % لتبلغ 5.3 مليار دولار عن العام السابق.
وبلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري 93 مليارا و800 مليون جنيه ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 89.5%، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.
الاحتياطي النقدي
قفز الاحتياطي إلى مستوى قياسي وتخطى حاجز 37 مليار دولار ما يعزز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وتتوقع إيكونوميست البريطانية ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 46.909 مليار دولار في 2018.
السياحة الروسية
تتوقع مصر 2 مليون سائح روسي عقب العودة الكاملة للسياحة الروسية في 2018 ما رفع التوقعات بزيادة الإيردات 2 مليار دولار بشكل تدريجي.
قرض الصندوق
منح صندوق النقد الدولي مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار وهى الدفعة الثالثة ضمن خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار أعلنت في نوفمبر 2016، وبذلك يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.