مصر.. الدولار يعاود الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع

مصرفيون يتوقعون أن تسهم التقارير الإيجابية لصندوق النقد الدولي في زيادة الاستثمار الأجنبي ما يعزز قيمة العملة المحلية.

حقق متوسط سعر الدولار في مصر ارتفاعاً طفيفاً في ختام تعاملات الأسبوع، على عكس التوقعات بانخفاضه إثر تقرير صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي. 

• سعر الدولار في مصر يرتفع رغم تقرير النقد الدولي

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في ختام تعاملات الأسبوع 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.78 جنيه للبيع في بنوك خاصة؛ منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والمشرق وكريدي أجريكول، مقارنة بمتوسط 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وفي البنوك الحكومية استقر سعر الدولار في الأهلي ومصر والقاهرة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع مصرفيون أن تسهم التقارير الإيجابية لصندوق النقد الدولي في زيادة الاستثمار الأجنبي ما يعزز قيمة العملة المحلية الجنيه أمام الدولار.

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر بالرفع لكنه حذر من مخاطر في حالة عدم المضي قدماً في إجراءات التقشف.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو/ حزيران إلى 4.8% من 4.5% في تقرير العام الماضي، مشيراً إلى التعافي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وارتفع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المصرية إلى مستويات قياسية منذ شرعت البلاد في تنفيذ الإصلاحات، وبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في التعافي.

وأضاف "من المنتظر أن يساعد تنامي إنتاج الغاز وتعافي السياحة، مصر على خفض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من حوالي 6% في السنة السابقة".

ويتوقع الخبير الاقتصادي محمد بدرة أن ينخفض سعر الدولار أمام العملة المحلية نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي بنسبة 5.2% مع احتمالية الزيادة لـ6% في 2018.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"بوابة العين" الإخبارية أن معدلات التضخم مرشحة للانخفاض مع تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتنفذ مصر منذ 2016 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.