النائب العام المصري عن "شهيد الشهامة": الجميع أمام القانون سواء

النيابة العامة المصرية تناشد جموع المواطنين التريث والتعقل واحترام القانون مؤكدة أن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بيانا جديدا حول قضية محمود البنا، الذي قتل على يد محمد راجح و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة". 

وقال النائب العام في بيانه: "من النيابة العامة، إلحاقا ببياننا السابق المؤخر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها". 

وأضاف البيان: "أعضاء النيابة استمعوا خلال التحقيقات إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات". 

واستكمل النائب العام في بيانه: "النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات". 

وأضاف البيان: "إذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى وتلك الإجراءات هي من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها".

وتابع: "العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقية ودونما تمييز بين خصوم الدعوى فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقا لأحكام القانون". 

واختتم البيان: "تناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان فالجميع أمام القانون سواء فعليكم بالتحقيق من الأخبار قبل نشرها وتداولها واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك".