أوروبا تصعد الحرب ضد عمليات غسل الأموال.. المجرمون أكثر إبداعا

طرحت المفوضية الأوروبية خططا لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنويا.

وتتولى الوكالة الإشراف على المؤسسات المالية التي يعتقد أنها "عالية المخاطر" داخل الدول الـ27 الأعضاء ، وتلك التي تعمل في عدد من الدول في عمليات معقدة عبر الحدود، على سبيل المثال، وتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الوكالات الوطنية.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم "إن فضائح غسل الأموال تدنس سمعة أوروبا وتضعف الثقة في البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات أيضا".

• منافس جديد لـ بيتكوين.. المركزي الأوروبي يطلق مشروع "اليورو الرقمي"
  
• تعاون بين الإمارات وبريطانيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وتابع دومبروفسكيس أن الوكالة ستوظف حوالي 250 شخصًا.

ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول"، فإن 10 وحدات للاستخبارات المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى معاملات مشبوهة بلغ إجماليها 178.8 مليار يورو ،214.2 مليار دولار في عام 2014 - بعد أن كانت 4.99 مليار يورو عام 2013.

ووفقا لتقديرات يوروبول فإن هذا يمثل ما بين 0.7 % إلى .28 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي.

وتقدر المفوضية أن تكلفة غسل الأموال بحوالي 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وقال دومبروفسكيس إنه بينما طبق الاتحاد الأوروبي على مدار عقود تشريعات لمكافحة غسل الأموال، "أصبح المجرمون أيضًا أكثر إبداعا، لذا فإن قوانيننا بحاجة إلى مواكبة التطورات".

ويمكن للوكالة فرض عقوبات في حالة سوء السلوك.

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى ضوء أخضر من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.