فيسبوك تحاكم نفسها.. لجنة مراقبة قد ترفض قرارات مؤسسها

"لجنة مراقبة" تعتزم تشكيلها وتملك صلاحية الطعن في قرارات رئيسها مارك زوكربيرج بشأن مسألة مطابقة المضامين المنشورة للمعايير

نشرت شركة فيسبوك تفاصيل "لجنة المراقبة المستقلة" التي تعتزم تشكيلها، وتملك صلاحية الطعن في قرارات رئيسها مارك زوكربيرج بشأن مسألة مطابقة المضامين المنشورة للمعايير المطلوبة. 

• القضاء الأمريكي يحاكم فيسبوك وجوجل وشركات أخرى
  

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: "يتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ قرارات بشأن المضامين المقبولة على الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، تماشيا مع رغبة مارك زوكربيرج الذي تطرق في نيسان/أبريل 2018 إلى إمكان إقامة ما يشبه "محكمة عليا" مؤلفة من شخصيات مستقلة".

وقال مارك زاكربرج في البيان المنشور الثلاثاء: "إذا ما عارض أحدهم قرارا اتخذناه، يمكنه في بادئ الأمر التوجه إلينا، وقريبا سيكون في وسعه أيضا اللجوء إلى هذه اللجنة المستقلة".

وأشار إلى أن "قرار اللجنة سيكون ملزما، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، بما يشملني شخصيا، غير موافق".

وتكثف "فيسبوك" جهودها لاستعادة ثقة السلطات والمستخدمين بعد سلسلة فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.

وتسعى الشبكة الاجتماعية التي تضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إلى منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة على أنها غير ملائمة بحسب شرعتها الخاصة، مع احترام حرية التعبير.

• مسؤولو "آبل" و"جوجل" و"فيسبوك" يقدمون شهاداتهم في ممارسة الاحتكار
  

وإضافة إلى "لجنة المراقبة المستقلة"، تعتزم "فيسبوك" إنشاء "مؤسسة مستقلة" ستدير تمويل اللجنة، وتتأكد من أن أعضاءها لا يخضعون لأي تأثير من جانب مسؤولين في المجموعة الأمريكية العملاقة.

وأوضح مسؤول الحوكمة لدى "فيسبوك" برنت هاريس أن "أكثرية الأشخاص الذين استشرناهم يعتبرون أن من شأن ذلك المساعدة على استقلالية اللجنة، مع تقديم آليات إضافية لتحمل المسؤوليات".

وتحدد الشرعة قواعد للجنة الجديدة التي ستضم 40 عضوا، وكانت "فيسبوك" أوضحت أنها مستعدة للبدء بآلية تعيين أعضاء بعد استشارات في 88 بلدا.

وستهتم "المحكمة العليا" في الشبكة بمواضيع مرتبطة حصرا بالمضامين