"فيسبوك" تعتزم منع المعلنين من التلاعب في الرأي العام
فيسبوك قالت إنها ستتخذ تدابير للتأكد من أن المؤسسات الصحفية تحتفظ بتحكمها في عناوينها عند استخدامها في الإعلانات.
تنوي "فيسبوك" منع المعلنين من تعديل عناوين المقالات الصحفية تبعاً للرسالة الإعلانية التي يريدون إيصالها، على ما أعلنت، الإثنين، الشبكة الاجتماعية التي تواجه غالباً انتقادات على خلفية التقصير في مواجهة فضائح التلاعب بالرأي العام.
وأكدت المجموعة الأمريكية العملاقة أنها ستتخذ تدابير بعدما جرى تعديل عنوان مقال لهيئة "بي بي سي" البريطانية في إعلان سياسي بشكل يدفع للاعتقاد أن الحكومة البريطانية أكثر سخاء في نفقاتها التربوية مما هي عليه في الواقع.
وكان الحزب المحافظ الإنجليزي قد استبدل العنوان الأصلي "النفقات الدراسية: دعم بمليارات الجنيهات الإسترلينية" بعنوان آخر هو "14 مليار جنيه إسترليني للمدارس"، وفق منظمة "فول فاكت" غير الحكومية المتخصصة في التحقق من دقة الأخبار.
وقالت "فيسبوك": "نحن نعمل على وضع حمايات بحلول نهاية العام للتأكد من أن المؤسسات الصحفية تحتفظ بتحكمها بالطريقة التي تظهر فيها عناوينها (لدى استخدامها) في الإعلانات".
وتواجه "فيسبوك" مع غيرها من المنصات الرقمية باستمرار اتهامات من جانب جهات حكومية وأخرى غير حكومية بتوفير مساحة لحملات التلاعب بالمستخدمين خصوصاً لغايات سياسية.
ونتيجة ذلك، اتخذت الشبكة الاجتماعية تدابير مختلفة لمكافحة التضليل.
وعادة ما يتم سحب الإعلانات الكاذبة من الشبكة لكنها تبقى في محفوظات "فيسبوك" لفترة تصل إلى سبع سنوات.
وباتت "فيسبوك" تجبر الجهات التي تنشر إعلانات سياسية عبر شبكتها، الكشف عن مصدر تمويل هذه الرسائل.
وخلال الشهر الجاري، اجتمعت "جوجل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" في مقر هذه الأخيرة مع ممثلين عن الحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية؛ لمناقشة السبل الأفضل لحماية الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل من مخاطر التلاعب الإلكتروني بالرأي العام.
واستخدمت في 2016 حملات تلاعب مرتبطة بروسيا وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على المستخدمين خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأيضاً خلال الحملة الرئاسية التي انتهت بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg جزيرة ام اند امز
