"كارت أمني" لدخول سيناء .. غضب وتساؤلات

"الكارت الأمني" الذي تنوي وزارة الداخلية بمصر تطبيقه للدخول إلى شبه جزيرة سيناء أثار ردود فعل غاضبة

أثار قرار تطبيق "الكارت الأمني"، الذي أعلنت وزارة الداخلية بمصر تطبيقه لدخول سيناء،، لمنع وقع الهجمات الإرهابية ولإحكام القبضة الأمنية على سيناء لمحاربة الإرهاب، ردود فعل غاضبة، وتساؤلات بين المواطنين، الذين اعتبروه "غير منطقي"، لأنهم لا يعيشون في دولة أخرى. 

وأثار المقترح لغطاً كبيراً وصل صداه إلى البرلمان إذ تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأحد، ببيان عاجل إلى البرلمان المصري، موضحاً أن هذا القرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييقاً على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة او لأغراض شخصية أو تجارية.

وكان اللواء أحمد طايل، مدير أمن محافظة جنوب سيناء، قال في تصريحات صحفية منذ إعلان تطبيق هذا القرار، الأسبوع الماضي، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لجميع العابرين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة والقاهرة، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي الصادرة من سيناء أو كارنيه الأمن الصادر من جهة العمل إذا كان موظفاً في جهة حكومية والعاملين بشرم الشيخ، حيث لابد أن تكون لديهم كارنيهات البحث الجنائي أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله.

أما بالنسبة للسياحة فقال "لابد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سوف يقيم به أو صورة من الحجز على "واتس آب".

 ورغم أن القرار قد يسهم في إحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء إلا أن خبراء أمنيين اختلفوا حوله.  

 وقال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، إن هذا الإجراء سيسهل على المواطن المصري دخول أراضي سيناء، كما سيساعد الأجهزة الأمنية في حصر الأعداد الوافدة والخارجة من المنطقة ما يمنع الهجمات الإرهابية ويعزز الأمن من مخاطر الإرهاب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين" أن الكارت الأمني سيسهل رصد أكثر الفئات المترددة على جنوب سيناء مهما كانت، سواء من المزارعين، التجار، السائحين، أو غير ذلك، و في حالة وقوع حادث، يكون لدى السلطات الأمنية كشف رسمي بالتفاصيل النوعية للمتواجدين في سيناء بالأسماء والأعمار.

 وأكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الكارت الأمني، سيتم استخراجه مرة واحده من مقر وزارة الداخلية أو المديريات الأمنية التابعة لها، لكن سيتم تجديده على فترات، شأنه في ذلك شأن صحيفة الحالة الجنائية.

وقال، لـ"العين" إن المسافرين إلى سيناء لعارض، لن يتم منعهم، لكن سيتم الكشف عن هويتهم ببطاقة الرقم القومي التي يحملونها، ويسمح لهم بالدخول، بينما الزائرين للمحافظة بشكل متكرر، فلابد أن يستخرج الكارت الأمني لهم بسبب تكرار هذه الزيارات.

ولفت إلى أن هذا الإجراء من شأنه "منع الإمدادات بالعتاد والمال والأفراد للإرهاب الذي تحاربه سلطات الأمن المصرية داخل شبه جزيرة سيناء".

 ومن جانبه قال اللواء مجدي البسيوني، المساعد السابق لوزير الداخلية المصري، إن هذا "الإجراء غير مفهوم"، مؤكداً أنه سيحدث خلل في السياحة الداخلية بلا داع، حيث هناك بدائل أخرى يمكن تطبيقها.

وأوضح البسيوني لـ"العين"، أنه يفضل تزويد نقاط التفتيش الأمنية بتكنولوجيا التحقق من هوية الأشخاص عبر الرقم القومي، ويكون ذلك بتوفير جهاز في كل نقطة تفتيش، ويتم توصيله بالأدلة الجنائية والجهات الأمنية، ويصدر تحرياته الفورية عن الشخص المستعلم عنه بمجرد إدخال الاسم وتاريخ الميلاد.

وأضاف أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها على جميع الفئات التي تدخل شبه جزيرة سيناء سواء من المقيمين بها أو المترددين عليها يومياً بغرض العمل أو السائحين، أو زوار اليوم الواحد، مشيراً إلى أن العمل بهذا النظام يغني عن "الكارت الأمني" ويحقق الهدف المرجو، بضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء.

وفي السياق ذاته، أكد صبرة القاسمي، الخبير في شئون الإرهاب الدولي، أن معلومات حول انضمام شباب مصريين من مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم، غرب القاهرة، وغيرهما من المدن المصرية إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد عبورهم إلى سيناء، كانت سبباً رئيسياً وراء استحداث "الكارت الأمني" لكل من يرغب في العبور إلى شبه الجزيرة.

وقال في تصريحات لـ"العين" التحريات الأمنية أثبتت أن منفذ هجوم الكنيسة الكاتدرائية، سافر من محافظة الفيوم إلى سيناء وانضم إلى الجماعات الإرهابية قبل عامين من تنفيذ الحادث.

aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==

جزيرة ام اند امز