ميزانية الإمارات "التاريخية" تعكس قوة اقتصاد البلاد

أكد وزراء الاقتصاد والتربية والتعليم وتنمية المجتمع في حكومة الإمارات،أن الميزانية الجديدة للبلاد تدعم الانطلاقة القوية لسنوات أكثر إنجازا.

وفي 12 أكتوبر الجاري، اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 ملياردرهم.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في تصريحات لـ"وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن اعتماد الميزانية الاتحادية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة لتكون أكبر ميزانية في تاريخ دولة الإمارات دليل واضح على أن الدولة ماضية بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة في طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة وعازمة على الاستعداد للخمسين بمقومات متكاملة في مختلف المجالات..

وأضاف، هي مؤشر واضح على قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات والسعي لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيتها عالميا بوصفها مركزا حيويا ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة.

• الإمارات وعُمان تبحثان تعزيز الاستثمار بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  

وقال "رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مدى ما يقرب من عامين متتاليين على اقتصادات العالم، تعلن دولة الإمارات عن أكبر ميزانية في تاريخها للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 وبقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار درهم .

من جهته أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم العام والجامعي استحوذ على ما نسبته 16.3% من إجمالي الميزانية، وهذا مؤشر مهم على اهتمام القيادة بالتعليم وتوظيف الإمكانات لخدمة هذا القطاع الحيوي والعمل على استدامته، مشيرا إلى أن الميزانية الاتحادية ستسهم في دفع عجلة الخطة الخمسية للدولة، وتحقيق أهدافها كونها تراعي أدق التفاصيل والرؤية التنموية للوطن، وتفعيل استراتيجيات حديثة تضاعف من حجم الإنجاز.

وأضاف أن قطاع التعليم العام والجامعي يحظى بالاهتمام البالغ من القيادة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة جهودنا في تطوير التعليم وبناء منظومة عصرية تواكب تطلعات وطموحات الوطن، واستنفار فرق العمل لوضع الأولويات والبرامج والمبادرات تحقيقا لخطط الخمسية، وأجندتها، بما يسهم في المحصلة النهائية في ترجمة الرؤى والخطط إلى واقع فعلي.

بدورها أكدت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن هذه الميزانية جاءت في ظل إنجازين وسبقين تاريخيين أيضا، هما موقع الاجتماع في اكسبو دبي 2020، وكونه الاجتماع الأول لحكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد الذي رافق الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن ميزانية الاتحاد السخية تدعم بلا حدود الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة لتجسيد أفضل المشاريع التحولية والمبادرات النوعية، ومواصلة الدفع بعجلة التنمية نحو إنجازات سريعة تعزز تنافسية دولة الإمارات.

وثمنت  الدعم والأولوية التي تمنحها قيادة الدولة دائما لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022 وهي 41.2%، ومن ضمنها قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك ما يترجم واقعا حقيقة أن المواطن هو أولا وثانيا وثالثا في رؤية توفير أفضل الخدمات التي تعزز أفضل جودة حياة في دولة الإمارات.