"مشاريع الخمسين".. دورة جديدة للاستثمار الأجنبي في الإمارات

تطرح حزمة مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات فرصا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشكل مشاريع استراتيجية تؤسس لدورة تنموية جديدة.

وتعد "مشاريع الخمسين"، دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت حكومة دولة الإمارات حزمة ثالثة من مشاريع الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد.

وتعكس الحزمة الثالثة من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

• بالأرقام القياسية والاستثمارات الضخمة.. الإمارات تدشن الخمسين عاما المقبلة
  
• سلطان الجابر: "مشاريع الخمسين" ترسم ملامح المستقبل
  

يأتي ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا، وبقائها ضمن قائمة الدول القليلة عالميا، حفاظا على جاذبية بيئتها الاستثمارية، بعد عام صعب على مستوى العالم.

وتركز مشاريع الخمسين على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة دولة الإمارات.

وتؤسس مشاريع الخمسين لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية.

وتشهد دولة الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع دولة الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الدولة، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

وتتجه دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة، لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال.

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال سنوات قليلة، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي.

وحققت دولة الإمارات ذلك النموذج العالمي من التنوع الاقتصادي عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة، وذلك على أساس أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 44.2% خلال 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار وذلك على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي ألقت أثرت على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.