بالأرقام القياسية والاستثمارات الضخمة.. الإمارات تدشن الخمسين عاما المقبلة

شكلت 5 ركائز رئيسية محركات الاقتصاد الوطني الإماراتي خلال العام 2021، بدءا من إطلاق الاستراتيجية الصناعية بقيمة 300 مليار درهم.

مرورًا بالحدث التاريخي بالإعلان عن تداول خام مربان، سيرًا إلى إطلاق الحزم الأولى لمبادرات الخمسين، وانطلاقة الحدث الأكبر عالميًا "إكسبو 2020 دبي"، وصولًا للإعلان عن اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أضخم تطوير تشريعي في تاريخ دولة الإمارات الذي تضمن أكثر من 40 قانونًا في مختلف المجالات تستهدف تحقيق طموحات وتطلعات الدولة للخمسين المقبلة.

وشهد العام 2021 تحقيق دولة الإمارات أرقامًا قياسية كثيرة في مؤشرات التنافسية العالمية والإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات وفق أعلى المعايير العالمية، ما جعل عام الخمسين يحقق ثنائية استثنائية باختتام خمسة عقود من عمر الدولة وتدشين خمسة عقود جديدة تستند على منجزات تاريخية متفردة.

• إكسبو 2020 دبي ينعش شتاء الإمارات.. أكثر من 8 ملايين زيارة
  

وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" لأبرز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية للعام 2021 فقد تم الإعلان عن مشاريع واستثمارات اقتصادية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الواردة للدولة، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتحقيق قيم مالية مستدامة للاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، إضافة إلى عوائد اقتصادية كثيرة ومتنوعة وطويلة الأمد بمختلف القطاعات مع انطلاقة إكسبو 2020 دبي في أكتوبر الماضي الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا حول العالم خلال 2021.

مؤشرات النمو

ورغم استمرار الجائحة "كوفيد -19"عالمياً وتداعياتها الكبيرة على قطاعات الحياة كافة، فإن دولة الإمارات واصلت نهجها بتحويل التحديات إلى فرص ليشكل عام 2021 نقطة فارقة في مسيرة الدولة بمختلف القطاعات وفي صدارتها المجالات الاقتصادية عبر رؤى استراتيجية واستعدادات متسارعة ومبكرة للدخول إلى الخمسين عامًا المقبلة بطموحات تحقق الرخاء والازدهار.

ومن الجدير الإشارة إلى توقعات المصرف المركزي في أكتوبر الماضي في تقريره الصادر بعنوان "المراجعة الرعية للربع الثاني لعام 2021" بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.1% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8% في العام الجاري، ذلك رغم الانخفاض المعدل في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المتوقع.

وخلال العام 2021، سجلت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» و«ويز ايرأبوظبي»، و«العربية للطيران أبو ظبي»، نموًا قويًا في إشغال الرحلات وإعادة تشغيل الوجهات حول العالم، مسجلة نموًا في أعداد المسافرين على متن رحلاتها، إذ نجحت في إعادة استئناف تسيير الرحلات لنحو 500 وجهة في 110 دول حول العالم.

• الإمارات في 2021.. أبرز 50 إنجازا تزين كافة القطاعات
  

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن ارتفاع متوسط أرقام الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي إلى 1538 حركة في سبتمبر 2021، وبنسبة زيادة بلغت 24.5% تقريبًا.

وجاءت دولة الإمارات الأولى عالميًا في 152 مؤشرًا ومن الدول الـ5 الأوائل عالميًا في 274 مؤشرًا ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشرًا عالميًا، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، حيث تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في عدد من القطاعات الاقتصادية منها مؤشر المالية والضرائب، الاقتصاد، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة.

كما جاءت دولة الإمارات الأولى إقليميًا، وواحدة من أعلى الدول عالميًا في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي وتغطية الخدمات المالية المتنوعة بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان، والأولى عالميًا في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، والمركز الثالث عالميًا في الصادرات السلعية.

أبرز المشاريع

وتضمنت أبرز المشاريع والخطط الاقتصادية المعلنة في الإمارات خلال عام الخمسين، الاستراتيجية الصناعية للعمل على زيادة حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 300 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم حاليًا، وخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة 1.5 تريليون درهم، والحفاظ على ناتج اقتصادي سنوي يتجاوز 1.5 تريليون درهم، واستثمار ما يقرب من 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

كما شملت الخطط والمشاريع والأهداف الاقتصادية للدولة تحقيق عوائد اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم نتيجة تشغيل قطار الاتحاد الذي بلغت استثماراته 50 مليار درهم، واعتماد الميزانية الاتحادية بنحو 290 مليار درهم حتى 2026، وزيادة مساهمة برنامج القيمة المضافة 22 مليار درهم إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، ومضاعفة الاستثمارات الواردة إلى الدولة إلى تريليون درهم خلال 9 سنوات بزيادة 550 مليار درهم، وتحقيق زيادة سنوية بقيمة 45 مليار درهم مع 10 أسواق خارجية من خلال برنامج "برنامج 10 × 10".

الخطط والأهداف

وتستهدف خطط وطموحات دولة الإمارات الاقتصادية للمرحلة المقبلة والتي تم الإعلان عنها خلال عام 2021، تعزيز وتنويع الفرص في عدة مجالات تشمل: "الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، والابتكار، والفضاء، والصحة، والزراعة، والصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية"، إضافة إلى تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة وتعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية خاصة بعد إصدار قرارات السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزز مسيرة التنمية خلال الخمسين المقبلة ويسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات.

واعتمدت المبادرات التي أعلنتها دولة الإمارات خلال 2021 على دراسات وتحليلات مستفيضة حول الأوضاع العالمية لرسم التوجه الاستراتيجي للدولة بما يشمل التطور التكنولوجي السريع وأثره على القطاعات الاقتصادية والوظائف التقليدية، والتغير الاجتماعي الحاصل عالمياً وما يسببه من تحولات هيكلية في الإنفاق الاستهلاكي.

وتواكبت هذه المبادرات مع إعلان التقرير العالمي للتنافسية 2021، حيث تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي المركز التاسع عالميًا ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم، حيث تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في 22 مؤشرًا، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالميًا في 62 مؤشرًا، وضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 120 مؤشرًا، من إجمالي 335 مؤشرًا تناولها التقرير هذا العام.

كما شهد العام 2021، عودة قطاع المعارض والمؤتمرات بقوة تجاوزت سنوات ما قبل الجائحة خاصة خلال الربع الأخير وأحدثت فعاليات إكسبو 2020 دبي زخمًا غير مسبوق في تاريخ القطاع بالدولة مع تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين. وأدى هذا الزخم غير المسبوق إلى تعزيز نمو قطاعات السفر والضيافة والتسوق واستقطاب الاستثمارات من جميع مناطق العالم.

بعض المشاريع

في 22 مارس 2021، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الصناعية لرفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم حاليًا إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام المقبلة، وتتضمن الاستراتيجية 17 مبادرة نوعية ومحورية لتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية بحلول 2031، وتعتمد الاستراتيجية ركائز أساسية تتضمن نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المواصفات والمقاييس وزيادة القيمة الوطنية المضافة وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة.

تداول مربان

في 29 مارس، أطلقت شركة بتروك أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورصة إنتركونتيننتال" رسميًا التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز "مربان" كعقود آجلة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" الجديدة، ليبدأ تداول خام مربان إلى جانب خامات قياسية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط على شبكة بورصة انتركونتيننتال.

ويعزز هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجي مكانة دولة الإمارات وأبو ظبي مركزًا عالميًا رائدًا للطاقة، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك كمحفز ومساهم أساسي في تمكين الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.

10 ×10

في 5 سبتمبر2021، تم إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتضمنت "برنامج 10 × 10"، الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة هي الصين، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، روسيا، بولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، نيوزيلندا وإندونيسيا.

وستعمل هذه المبادرة على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030، كما تم إطلاق بوابة invest.ae، البوابة الاستثمارية الموحدة التي تشكل أصلاً من الأصول الاقتصادية في الدولة وتعرض الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، كمظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات.

قمة الاستثمار

كما أعلنت حكومة دولة الإمارات عن "قمة الإمارات للاستثمار" التي تعقد في الربع الأول من 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتكون قمة تجمع القادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل، وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، وتهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة.

الحملة الاقتصادية العالمية

في 6 سبتمبر 2021، أطلقت دولة الإمارات حملتها الاقتصادية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية، بهدف ترسيخ موقع الإمارات كواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الخمسين القادمة وتعزيز مكانتها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.

شبكة 4.0

في 12 أكتوبر2021، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً تشكل "شبكة رواد الصناعة 4.0"، وذلك عقب إطلاق برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" مطلع أكتوبر والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لـ"مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عشر سنوات.

التجارة الخارجية

13 أكتوبر 2021، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي ، وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة "كوفيد 19" حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

أضخم تطوير تشريعي

في نوفمبر 2021، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدول ليشمل أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات.

وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

خطة أدنوك

في 1 ديسمبر2021، تم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية المحدثة لأدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم /127 مليار دولار/ للسنوات الخمس القادمة 2022-2026. وستمكن استراتيجية أدنوك المحدثة والتي تم إعلانها مطلع ديسمبر 2021، من المضي قدما في تنفيذ خططها لزيادة سعتها الإنتاجية في النفط الخام وتوسعة محفظة أعمالها في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات، إضافة لتحقيق أهدافها في مجال إنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.

أجمل شتاء

في 18 ديسمبر 2021، جرى إطلاق النسخة السنوية الثانية من حملة "أجمل شتاء في العالم"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أجمل ما تقدمه الإمارات بكافة مناطقها للسياح من سكان الدولة وزوارها، وتعد هذه الحملة تعد استكمالاً للنسخة الأولى، والتي أطلقت العام الماضي كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.